أفادت مصادر إسرائيلية رفيعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكثف ضغوطها على كل من إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني أو اتفاق عدم اعتداء الشهر المقبل، وذلك قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر.
مساعي سياسية
ووفقًا لما ذكرته مجلة إيبوك الاقتصادية العبرية، نقلًا عن مصادر رفيعة المستوى، فإن واشنطن تسعى لإبرام هذا الاتفاق كجزء من بحث ترامب عن إنجازات سياسية جديدة في الشرق الأوسط، إلا أن الاتفاق يواجه صعوبات كبيرة.
وأشارت "المصادر"، إلى أن إسرائيل غير مستعدة للانسحاب من قمة جبل الشيخ أو التراجع في المنطقة العازلة التي وسعتها عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
شروط متبادلة
وأوضح "المصادر"، إن أي اتفاق أمني قد يؤدي إلى نزع السلاح في جنوب سوريا، ويمنع تركيا من إقامة قواعد عسكرية هناك، كما سيسمح بفتح ممر إنساني من الأراضي الإسرائيلية إلى الدروز في السويداء، وهو ما يخدم المصالح الأمنية لإسرائيل.
وفي المقابل، أكدت "المصادر"، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يصر على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، والعودة إلى اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974.
موازنة القوة والضعف
كما أفادت مصادر أمنية إسرائيلية أن الشرع ينظر إليه كشخصية تجمع بين عناصر القوة والضعف؛ فهو قوي في قدرته على التأثير على الشارع السني السوري، لكنه يفتقر إلى السيطرة على الفصائل الجهادية المسلحة، كما أنه يواجه صعوبات كبيرة في حكم بلد فقير وواسع المساحة يتطلب استثمارات أجنبية لإعادة إعماره.
ولفتت "المصادر"، إلى أن قوة الشرع لدى الشارع السني تمنحه شرعية معينة، لكن أي تنازلات كبرى لإسرائيل قد تُفقده هذه الشرعية، بينما يفرض عليه الضعف الاقتصادي القبول بتسويات اضطرارية.
تكثيف الجهود
كما رجح مصدر سياسي رفيع أن الإدارة الأميركية ستبذل جهدًا سياسيًا مكثفًا حتى موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقريب المواقف بين تل أبيب ودمشق، أملاً في التوصل إلى اتفاق أمني.
وفي الوقت ذاته، تواصل إسرائيل الحفاظ على حرية عملها العسكري في عموم سوريا، وتنفذ هجمات ضد جماعات توصف بـ "الإرهابية" إلى جانب عمليات استخباراتية.
