شنت عدد من وسائل الإعلام العبرية، معظمها محسوب على اليمين المتشدد، هجوم على الحكومة الإسرائيلية بسبب "غض الطرف عن تعزيز الجيش المصري لقواته المسلحة في سيناء".
اتهامات بانتهاك اتفاقية السلام
صرح المقدم إيلي ديكال، ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية، للقناة السابعة الإسرائيلية بأن مصر تعزز قدراتها العسكرية في سيناء وإسرائيل تغض الطرف، لافتًا إلى أن هذا يمثل انتهاكًا لبنود اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وحذر "ديكال"، من أن يكون هذا التعزيز العسكري المستمر للجيش المصري والذي يعتبر تحضيرًا لهجوم مستقبلي على إسرائيل، واصفًا الوضع بأنه "بعيد عن الاطمئنان".
تصعيد عسكري منذ عام 2004
كما شدد "ديكال"، خلال تصريحاته للقناة السابعة التي تبث بدعم اليمين الإسرائيلي، على أن تعزيز الجيش المصري في سيناء ليس جديدًا، بل بدأ منذ عام 2004، مضيفًا أن هذا التعزيز اكتسب زخمًا كبيرًا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، حيث قام بتسريع وتيرة بناء الجسور، مضاعفة مستودعات الذخيرة، وزيادة الأسطول البحري المصري.
ولفت "ديكال"، إلى أن مصر اتخذت قرارات استراتيجية منذ 2004 لحماية كامل الحدود في سيناء، بدلاً من التركيز على خط التحصينات بوسط سيناء، مما دفعها لتطوير بنيتها العسكرية بشكل غير مسبوق.
كما أردف "ديكال": "نحن نتحدث عن السيطرة على مساحة أكبر بكثير من الأرض، لذلك بدأوا عملية تعزيز تسمح لهم بحماية سيناء بأكملها، لذلك، في الفترة من 2004 إلى 2010، قاموا بمضاعفة الجسور من ستة جسور على قناة السويس إلى 12 جسرا، كما ضاعفوا مجموعة الذخيرة في سيناء ثلاث مرات، واتخذوا أيضًا قرارًا استراتيجيًا بزيادة الأسطول المصري، والذي أعتقد أنه يهدف إلى قطع خطوط الشحن إلى إسرائيل في حالة الطوارئ، وقد حاولوا القيام بذلك ونجحوا جزئيا".
وأكد "ديكال"، أنه خلال حرب "يوم الغفران" – حرب السادس من أكتوبر 1973 -، كانت إسرائيل في حاجة إلى إمدادات الوقود من إيران ولكن القوات البحرية المصرية منعتنا من ذلك، وفي عامي 2006-2007، قرروا بناء قوة بحرية قوية، هذه هي القرارات التي أدت إلى التعزيز البحري المصري.
وأوضح "ديكال" أن بناء الجسور العسكرية في سيناء، التي وصلت إلى 60 جسرًا، يُعد إشارة واضحة على استعداد مصر لتحركات عسكرية واسعة النطاق، مؤكدًا أن التحركات المصرية تجاوزت بكثير حدود ما تسمح به اتفاقية السلام، حيث زادت القوات المصرية في سيناء إلى ثلاثة أضعاف العدد المسموح به.
اتهامات باستغلال مكافحة الإرهاب
وفي السياق ذاته، اتهم "ديكال"، مصر باستخدام حجة مكافحة الإرهاب لتبرير الوجود العسكري المكثف في سيناء، لافتًا إلى أن تعزيز القوات والبنية التحتية العسكرية لا يتماشى مع الحاجة لمواجهة جماعات مثل تنظيم القاعدة، مشددًا على أن هذه التحركات قد تم رصدها باستخدام صور الأقمار الصناعية التي تدعم موقفه بالبيانات الملموسة.
وأفاد "المقدم إيلي ديكال"، بأن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تعرضت للتجاهل منذ لحظة توقيعها، مشيرًا إلى وجود معسكرات دائمة تضم 180 كتيبة، وهو رقم يتجاوز بكثير الحدود المتفق عليها. وذكر أنه في عام 2015، حين بدأت جماعات مثل القاعدة بمهاجمة الجيش المصري في سيناء، استقدمت مصر قوات إضافية دون الحصول على إذن من إسرائيل، ورغم اعتراضات الأخيرة، ظل التواجد العسكري المصري يتجاوز الاتفاقيات بأكثر من الضعف، مما يثير الشكوك حول تبريراته بمكافحة الإرهاب.
ولفت "ديكال"، إلى أنه يعتمد في تقييمه للوضع على الصور الجوية وبيانات الأقمار الصناعية، التي تؤكد أن تعزيز القوات المصرية في سيناء لا يتماشى مع مزاعم التصدي للقاعدة. وأكد أن الانتشار العسكري في مناطق مثل العريش، والذي يخالف بنود الاتفاقية، كان قائمًا منذ فترة طويلة.
بنية تحتية مقلقة
كما سلط "ديكال"، الضوء على البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء، معتبراً أنها تشكل مؤشراً خطيراً على نوايا مستقبلية، موضحًا أنه لا يمكن تفسير بناء مستودعات ضخمة للذخيرة في سيناء باعتباره جزءًا من مواجهة الإرهاب، مما يثير شكوكًا حول أهداف مصر الحقيقية.
تحدث "ديكال"، عن التطورات التي وقعت خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن مصر أبلغت إسرائيل بانتصارها على تنظيمات مثل داعش والقاعدة في سيناء، وطالبت بإلغاء تحذير السفر إلى سيناء وعودة السياحة الإسرائيلية، ومع ذلك، أكد ديكل أنه بدلاً من تخفيض التواجد العسكري، واصلت مصر بناء أنفاق عملاقة يُرجح أنها تُستخدم لتخزين الصواريخ وليس الاحتياجات العادية.
انتقادات لغض الطرف الإسرائيلي
ووجه "ديكال"، انتقاد شديد للحكومة الإسرائيلية، التي سمحت لمصر بمواصلة هذه التعزيزات دون تدخل، رغم أن الأخيرة أعلنت هزيمتها للإرهاب في سيناء وطلبت استئناف السياحة الإسرائيلية إليها، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الأنشطة العسكرية يثير القلق حول النوايا المستقبلية لمصر، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذا التجاهل الإسرائيلي.
