في تطور جديد بقضية مقتل الشابة المصرية مريم مجدي بسويسرا، التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري مطلع العام الجاري، كشفت أسرتها عن عدم تمكنهم من الحصول على حضانة طفلتيها "فاطمة" (7 سنوات) و"خديجة" (6 سنوات)، حيث رفضت محكمة زيورخ طلب الأسرة بسبب حمل الطفلتين للجنسية السويسرية.
صرح أحمد مجدي، شقيق الضحية، بأن القانون السويسري يمنح حضانة الأطفال للأب، وفي حال احتجازه بسبب التحقيقات كما في هذه القضية، تنتقل الحضانة إلى أسرة الأب وليس الأم، وأعرب عن مخاوفه من احتمالية إصدار حكم ببراءة المتهم، مما يسمح له باستعادة الحضانة لاحقًا.
تفاصيل الجريمة
مريم مجدي، شابة مصرية تبلغ من العمر 27 عامًا، من محافظة الدقهلية، سافرت إلى سويسرا لاستعادة طفلتيها إثر خلافات مع زوجها السويسري، إلا أنها اختفت في ظروف غامضة، قبل أن تعثر السلطات على جثتها في فبراير الماضي بنهر الراين، بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ.
وأشارت تقارير أمنية سويسرية إلى وجود آثار تعذيب ومقاومة على الجثمان، ما يعزز فرضية وجود شبهة جنائية.
وألقت السلطات السويسرية القبض على الزوج البالغ من العمر 32 عامًا، للاشتباه في تورطه بالجريمة، حيث لا يزال رهن الاحتجاز مع استمرار التحقيقات.
وتشير المعلومات إلى أن الزوجين كانا قد اتفقا مسبقًا على بقاء الطفلتين في حضانة والدتهما بعد الانفصال، إلا أن خلافات متكررة دفعت مريم إلى رفع دعوى قضائية لإقرار حضانتها بشكل رسمي.
الأسرة في مأزق قانوني
على الرغم من صدور حكم قضائي لصالح مريم بضم الطفلتين، إلا أن مقتلها وما تبعه من إجراءات قانونية، أدى إلى بقاء الطفلتين مع أسرة الأب، ما يعكس تعقيدات قانون الحضانة في سويسرا، ويبقي القضية مفتوحة على العديد من الاحتمالات.
