في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا والإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بدأت "الحكومة المصرية" بإعادة النظر في شروط تجديد إقامات السوريين الذين لجأوا سابقًا إليها.
إقامة السوريين في مصر
وفي هذا الإطار، كشفت "مصادر مطلعة"، في تصريحات إعلامية، أن الأجهزة الأمنية المصرية بدأت مراجعة إقامات السوريين المقيمين في مصر، وقررت وقف تجديد الإقامات حتى إشعار آخر، موضحة أن الحصول على الموافقة الأمنية بات شرطًا أساسيًا لتجديد أي إقامة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تم تعميمها يوم الأحد على الجهات الأمنية المختلفة من خلال منشور رسمي.
وأردفت "المصادر"، أن ثلاث جهات أمنية أصبحت معنية حاليًا بمراجعة إقامات السوريين بشكل كامل، حيث يتم فحص ملفاتهم أمنيًا بالتزامن مع وقف تجديد إقاماتهم حتى إشعار آخر.
وأكدت "المصادر"، أن الاستثناءات السابقة المتعلقة بدخول السوريين إلى مصر تم إلغاؤها بشكل نهائي لأسباب أمنية.
إبعاد عدد من السوريين
كما أفادت "المصادر"، أن الأجهزة الأمنية انتهت من إعداد قائمة تضم أعداد السوريين الذين تقرر إبعادهم لدواعٍ أمنية، فضلًا عن ذلك، سيتم فرض قيود جديدة على التحويلات المالية الخاصة، لمنع استخدامها في أي أنشطة مشبوهة قد تهدد الأمن القومي المصري.
فتح المطاعم والشركات
وفي خطوة يتم تنفيذها للمرة الأولى، شددت "المصادر"، على أن فتح المطاعم أو الشركات السورية، أو أي أنشطة تجارية خاصة برجال الأعمال السوريين، سيتطلب الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
كما لفتت "المصادر"، إلى أن تلك الإجراءات ليست موجهة ضد السوريين على وجه التحديد، لكنها تأتي في إطار مراجعة أمنية شاملة لضمان استقرار الأوضاع.
والجدير بالإشارة أنه منذ الثامن من الشهر الحالي، ومع الإطاحة بنظام الأسد وتسلم الفصائل السورية إدارة البلاد، أكدت مصر على موقفها الثابت والداعم لاستقرار سوريا، علاوة على ضرورة دعم مؤسسات الدولة واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.، مناشدة بضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار في سوريا، وبدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات المجتمع السوري لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.
يذكر أن هناك حوالي مليونًا ونصف سوري يقيمون في مصر منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، بحسب تقرير سابق صادر عن المنظمة الدولية للهجرة.
