تناقلت تقارير عربية وإسرائيلية، مساء الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، معلومات حول مفاوضات متقدمة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، التي تجري بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وأفادت المصادر بأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة شبه نهائية، مع التركيز على وضع آليات التنفيذ تحت إشراف وسطاء دوليين.
آلية التنفيذ: ثلاث مراحل تبدأ بالمساعدات وتنتهي بإعادة الإعمار
بحسب تلفزيون الشرق، اتفق الطرفان على تنفيذ الاتفاق على ثلاث مراحل، تبدأ بما يسمى "المرحلة الإنسانية". في هذه المرحلة، سيتم إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مع إطلاق سراح الأسيرات الإسرائيليات والمدنيين، سواء كانوا أحياء أو قتلى، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
لا عودة إلى جباليا: وزير جيش الاحتلال يحدد الملامح المستقبلية لغزة
تترافق هذه الخطوة مع انسحاب إسرائيلي جزئي من محور فيلادلفيا، وبقاء القوات في مناطق محددة لضمان عدم عودة نشطاء المقاومة.
المرحلة الثانية: تبادل الأسرى العسكريين واستكمال الانسحاب
في المرحلة الثانية، سيتم تبادل الأسرى العسكريين الإسرائيليين، بمن فيهم الضباط الكبار، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أصحاب الأحكام الطويلة. ومع ذلك، لن تشمل القائمة كبار قادة الأسرى مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات.
تصر إسرائيل على ترحيل بعض الأسرى المحررين إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وهو موضوع ما زال قيد النقاش.
كما ستشهد هذه المرحلة انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة، مع بقاء قوات على الحدود الشرقية والشمالية.
المرحلة الثالثة: إنهاء الحصار وإعادة الإعمار
تتوج المرحلة الثالثة بإعلان انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار بشكل كامل. سيتم فتح المعابر بشكل طبيعي، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع من خلال مؤتمر دولي للمانحين.
إدارة المعابر ستعود للسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر والاتحاد الأوروبي، وفقاً لاتفاقية عام 2005.
اقرأ أيضاً
تقدم في مفاوضات غزة.. إسرائيل تكشف ملامح الصفقة المرتقبة
كما ستُشكل لجنة كفاءات مستقلة لإدارة قطاع غزة، تحت مرجعية السلطة الوطنية، بموجب مرسوم رئاسي.
هذا الاتفاق، الذي يُعد الأوسع منذ بدء التصعيد الأخير، يفتح نافذة أمل نحو استقرار طويل الأمد وإعادة بناء القطاع المدمر.
إدارة المعابر: خطوة نحو الاستقرار
بحسب المصادر، ستكون إدارة معبر رفح البري، المخصص لحركة الأفراد والبضائع التجارية، تحت إشراف السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر والاتحاد الأوروبي، وفقاً للآلية المتفق عليها في عام 2005.
سيجري تشغيل المعبر بشكل تدريجي في المرحلة الأولى، مع إعطاء الأولوية لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين والمرضى ذوي الحالات الطارئة.
في المراحل اللاحقة، سيتم فتح باقي المعابر مع إسرائيل بشكل كامل، لضمان تدفق السلع والبضائع وحرية الحركة للأفراد. هذه الخطوة تُعد محوراً أساسياً في تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وتمهيداً لإنهاء الحصار الذي استمر لسنوات طويلة.
