أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك، أن مصر سوف تتلقى شريحة مالية تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، في إطار برنامج قرض يمتد لعدة سنوات بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
وتأتي هذه الشريحة ضمن اتفاقات سابقة بين مصر والصندوق، وهي تعد جزءًا من برنامج تمويل موسع لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية الراهنة.
اتفاق بين مصر وصندوق النقد
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف في الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، الذي يمتد لمدة 46 شهرًا، ما يتيح لمصر الحصول على الشريحة المالية البالغة 1.2 مليار دولار.
وأشار أحمد كوجك في تصريحاته التي جاءت في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعًا في شهر يناير الجاري، وأضاف "إن شاء الله مجلس الإدارة سيجتمع في يناير، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ".
كما أكد كوجك أن مصر لم تطلب زيادة في قيمة القرض الذي تم الاتفاق عليه والذي يبلغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الاتفاق كان يهدف إلى تلبية احتياجات البلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
ارتفاع معدلات التضخم
الجدير بالذكر أن مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، قد وافقت في شهر مارس من العام الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع.
ويعد هذا البرنامج جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، وقد تسببت التوترات الإقليمية خلال العام الماضي في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، ما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية، خاصة مع تفاقم العجز في الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتوفير موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة، أعلن وزير المالية أنه من المتوقع أن تجمع مصر حوالي ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، التي تنتهي في نهاية شهر يونيو المقبل، من خلال إصدارات متنوعة للمستثمرين، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة حول هذه الإصدارات أو نوعيتها.
وتابع كوجك أن هذه الإصدارات المالية قد تشمل أدوات دين متنوعة، إلا أنه لم يحدد ما إذا كانت مصر تعتزم العودة إلى سوق السندات الدولية هذا العام بعد غيابها عن هذا السوق لفترة.
