أدانت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، الانتهاكات التي قامت بها بعض المؤسسات الإنسانية في قطاع غزة، والتي استغلت الأوضاع الإنسانية الصعبة في ظل الأزمة الراهنة. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تقارير موثقة تشير إلى تورط إحدى المؤسسات الدولية، بالتعاون مع بعض التجار، في بيع جزء من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك شحنات من الدجاج المجمد، بعضها فاسد، وبيعها بأسعار مرتفعة تتجاوز 100 شيكل للكيلو، وهو ما يتناقض مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تمثل استغلالًا غير مقبول للفئات الأكثر احتياجًا وتعكس انحرافًا عن القيم والمبادئ الإنسانية. كما شددت على أنها قامت بتحويل كافة المعلومات التي حصلت عليها بخصوص هذه الانتهاكات إلى وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون الجمعيات الخيرية الناظم لعمل المؤسسات في الأراضي الفلسطينية.
ونوهت الوزارة إلى أنها لن تتهاون في ملاحقة المؤسسات والتجار المتورطين في هذه المخالفات، مؤكدة أن دماء الشهداء وآلام أهالي القطاع لا يجب أن تكون مجالًا للمتاجرة أو الربح.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الجانب الإسرائيلي يعيق إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر عبر الوزارة، ما يحد من قدرتها على التدخل الفعّال. وأكدت أن تنسيق دخول الشاحنات يتم من خلال مؤسسات محددة، مما يفتح المجال للاستغلال.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الذي يتحكم في إدخال المساعدات، ما ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية وخلق حالة من المجاعة داخل القطاع.
كما أكدت الوزارة التزامها بمراقبة العمل الإنساني وتنظيمه لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة، وطالبت الجهات الرقابية بتشديد المتابعة على عمل المؤسسات الإنسانية ومساءلة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات.
