أعلنت وزارة المالية أن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة ارتفعت إلى حوالي 70% منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المحلية بسبب العدوان على غزة. وأكدت الوزارة أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس، تعمل على تغيير هذا الواقع وتجنيد موارد مالية لتلبية التزاماتها تجاه المواطنين، بما يشمل رواتب الموظفين، مخصصات الفئات المختلفة، والمصروفات التشغيلية.
وأضافت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأحد، أن تفاهمات تم التوصل إليها مؤخرًا أفضت إلى الإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة. وتشمل هذه الأموال 1.5 مليار شيقل محتجزة في حساب خاص بالنرويج منذ يناير 2024، نتيجة ترتيبات تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والنرويج، إضافة إلى 2.1 مليار شيقل محتجزة لدى إسرائيل.
وذكرت الوزارة أن إسرائيل بدأت اقتطاع أموال المقاصة في أكتوبر 2023، بمتوسط 275 مليون شيقل شهريًا، مما فاقم الأزمة المالية. وأوضحت أن التفاهمات تقضي باستخدام 767 مليون شيقل من الأموال المحتجزة في النرويج لسداد ديون الوقود لشركات إسرائيلية، وتخصيص مبلغ مماثل لتسوية ديون متراكمة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأشارت إلى استمرار الجهود مع الجهات الدولية للإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، مؤكدة أن تنفيذ هذه التفاهمات سيساهم في تحسين السيولة النقدية وتخفيف الأزمة المالية.
كما لفتت الوزارة إلى أن الاقتطاعات الإسرائيلية على خلفية ديون الكهرباء بلغت 1.6 مليار شيقل لعام 2024، بينما وصل إجمالي الاقتطاعات منذ 2012 إلى 12.5 مليار شيقل. وأكدت الحكومة التزامها بتسوية الديون وضمان سداد مشتريات الكهرباء بشكل مباشر، ما يسهم في تقليص الاقتطاعات وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.
