أصدرت محكمة الوزراء في الكويت حكمًا يقضي بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق، الشيخ طلال الخالد، لمدة 14 عامًا مع الشغل والنفاذ، وعزله من منصبه، وذلك في قضيتي اختلاس أموال تتعلق بوزارتي الداخلية والدفاع.
حبس وغرامة لوزير الداخلية والدفاع الكويتي
وحكمت المحكمة بحبس الشيخ طلال الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية، و7 سنوات أخرى في قضية اختلاس أموال وزارة الدفاع.
كما ألزمت المحكمة "الشيخ طلال"، برد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار كويتي (32.4 مليون دولار)، وتغريمه 20 مليون دينار (69 مليون دولار)، علاوة على مصادرة السيارات محل نظر المحكمة، في قضيتين منفصلتين ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية.
ويشار إلى أن "الشيخ طلال"، كان قد مثل أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء نافيًا كافة التهم المنسوبة إليه في القضيتين المرفوعتين ضده، كما نفى عن نفسه تهمة اختلاس وغسل أموال، طبقاً لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.
ممارسات إدارية مشبوهة
وبدورها، أكدت "المحكمة" تورطه في استخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، إلى جانب وجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9 ملايين و400 ألف دينار من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار كويتي من وزارة الدفاع .
كما قضت "المحكمة"، بحبس وافد متهم في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات، فضلًا عن تغريمه 294 ألف دينار كويتي (952 ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
الشيخ طلال الخالد
والجدير بالإشارة أن "الشيخ طلال الخالد"، قد تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في الفترة ما بين 9 مارس 2022 إلى 16 أكتوبر 2022، قبل أن يشغل منصب نائب أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية حتى 17 يناير 2024.
تأتي هذه القضية في إطار حملة شاملة تنفذها السلطات الكويتية لمكافحة الفساد، بهدف استعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية وضمان الشفافية في إدارة المال العام.
