كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن عشرات المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية أُجبرت على تعليق نشاطها الإغاثي بسبب القيود الإسرائيلية الجديدة التي فرضت مؤخرًا.
وأوضحت الصحيفة، أن الإجراءات الإسرائيلية الصارمة وضعت تلك المؤسسات في مأزق إداري معقد، رغم أنها كانت تعمل سابقًا بتصاريح رسمية من الجانب الإسرائيلي، مما أدى إلى تكدس آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية خارج القطاع بانتظار الإذن بالدخول.
إجراءات جديدة تقطع شريان المساعدات
الخطوة الإسرائيلية، التي أقرت رسميًا في مارس الماضي، جاءت بعد نقل صلاحيات تسجيل المنظمات من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات التي يترأسها الوزير اليميني عمّيحاي شيكلي من حزب الليكود.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الإجراء الجديد يُلزم المنظمات بتقديم قوائم تفصيلية بأسماء موظفيها الفلسطينيين والأجانب ومعلومات شخصية عن أفراد عائلاتهم، وهو شرط وصفته تلك المنظمات بأنه "انتهاك خطير للخصوصية" ومخالف لقوانين الحماية الدولية للبيانات.
كما منحت التعليمات الجديدة وزارة الشتات صلاحيات موسعة لرفض أو تعليق تصاريح أي منظمة، في حال اعتبر أنها تُنكر "هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، أو تدعم تحركات قانونية ضد جنود أو مسؤولين إسرائيليين أمام محاكم أجنبية أو دولية، أو سبق لأحد موظفيها الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل خلال السنوات السبع السابقة لتقديم الطلب.
منظمات كبرى على قائمة الانتظار
تشير هآرتس إلى أن الوزارة رفضت منذ سبتمبر الماضي 14 طلبًا من أصل 100 تقدمت بها منظمات دولية، بينما لا تزال باقي الطلبات قيد الدراسة، ومن أبرز المؤسسات التي تنتظر ردًا رسميًا على طلباتها:
- أوكسفام (Oxfam)
- أنقذوا الأطفال (Save the Children)
- المجلس النرويجي للاجئين (NRC)
وتعد هذه المنظمات من أكبر الجهات العاملة في مجالات الإغاثة والمياه والتعليم والرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنها تواجه الآن خطر الإغلاق التام بعد تجميد تصاريحها ومنع طواقمها من دخول غزة أو حتى التنقل داخل الضفة الغربية.
تحكم كامل في دخول المساعدات
أوضحت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية منعت المنظمات التي لم تحصل على تصاريح رسمية من إدخال المساعدات عبر طرق بديلة، حتى في الحالات التي حاولت فيها التعاون مع وكالات الأمم المتحدة أو منظمات مرخصة لنقل البضائع نيابة عنها.
نتيجة لذلك، تكدست المساعدات في الموانئ والمعابر داخل إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، وتشمل مواد أساسية مثل:
- المراتب والخيام والأغطية البلاستيكية.
- معدات تحلية المياه ومواد العزل.
- الملابس الشتوية ومستلزمات النظافة.
- وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجاهزة للتوزيع.
واقع إنساني يزداد قسوة
ورغم مرور أسابيع على دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، إلا أن الواقع الميداني في غزة لا يزال مأساويًا، فـمئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في خيام مؤقتة، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ما تزال مدمرة، فيما تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، ومعظم السكان يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الدولية التي باتت محاصرة بقرارات إسرائيلية.
سياسة توصف بـ"العقاب الجماعي"
مديرة السياسات في منظمة أوكسفام بالأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي وصفت الإجراءات الجديدة بأنها جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة.
وقالت الخالدي، إن القيود الحالية لا تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل تمثل عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين، لأنها تمنع عنهم أبسط مقومات الحياة رغم الظروف الكارثية.
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر منع دخول المساعدات بالكميات المتفق عليها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا لا يتجاوز 89 شاحنة فقط من أصل 600 كان يفترض دخولها لتغطية الاحتياجات الأساسية.
