أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن القوائم التي نشرتها ما تسمى "إدارة مصلحة السجون الاحتلالية" منذ مساء أمس ليست قوائم رسمية للمحررين، وإنما تتعلق بإجراءات قانونية تخص الاحتلال.
وأوضح البيان أن فصائل المقاومة والمؤسسات المختصة بعملية التبادل لم تنشر أي قوائم رسمية بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن تحديد الأسماء والأعداد مرتبط بعدة عوامل، من بينها الحالة الصحية للمحتجزين لدى المقاومة.
وأشار البيان إلى أن آلية إعلان الأسماء ستتم كما جرى في دفعات التبادل السابقة، التي نُفذت في نوفمبر 2023، بحيث تُعلن الأسماء بشكل متدرج على مدار المرحلة المقررة لإتمام عملية التبادل.
وأكدت الهيئة والنادي على أن الحرية حتمية للأسرى الفلسطينيين، داعين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة.
