أعلنت سلطة النقد، اليوم الاثنين، عن تعليمات جديدة للمصارف تهدف لمعالجة الأقساط المتراكمة على المقترضين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة العدوان. تشمل التعليمات عدة بدائل لإعادة جدولة الأقساط، وتخفيض أسعار الفائدة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وكانت سلطة النقد قد أوقفت استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وقررت تمديد هذا الإجراء حتى 30 يونيو 2025، فيما أتاحت جدولة الأقساط وتأجيلها في الضفة الغربية، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب.

تفاصيل التعليمات الجديدة
تضمنت التعليمات:

• إزاحة جداول السداد اعتباراً من 1 أكتوبر 2023، عبر منح قرض جديد يُسدد بالتزامن مع القرض القائم أو بعد الانتهاء منه، إذا تجاوز عبء الدين 50% من الراتب المحول.
• نقل الأقساط إلى نهاية مدة القرض.
• تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى سعر الإقراض بين البنوك.
• وقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير.

كما منحت التعليمات المقترضين حق الاعتراض خلال عشرة أيام من تلقيهم إشعارات بتعديل جداول السداد، مع إمكانية مراجعة البنوك لجدولة القروض بما يتناسب مع قدرتهم على السداد.

دعم الجهاز المصرفي

وأشارت سلطة النقد إلى أن المصارف قدمت خلال عام 2024 قروضاً تجاوزت 600 مليون دولار لدعم الحكومة في صرف الرواتب وتغطية النفقات، مما ساهم في الحفاظ على تدفق السيولة داخل الاقتصاد.

أثر الحرب على الاقتصاد

شهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشاً بنسبة 28% خلال عام 2024، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 34.9% مقارنة بالعام السابق، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي بأكثر من الثلث.

قرار بقانون لتنظيم القروض

أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، مما يتيح لسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال إصدار تعليمات ملزمة لإعادة هيكلة الديون وتحديد أسعار الفائدة، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية.