صرّح وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد فائق بسيسو، أن عملية إزالة الركام في قطاع غزة قد تستغرق بين 3 إلى 5 سنوات، وذلك في حال توفرت الإمكانيات اللازمة والتمويل والمعدات المخصصة للبحث عن المتفجرات في الركام ونقله وإعادة تدويره.
وأوضح بسيسو في تصريح خاص لـ"وفا"، أن الوزارة تشرف على تنسيق عملية إزالة الركام بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والمحلية، مشيرًا إلى بدء العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على مشروع لإعادة فتح الطرق ومعالجة الركام وتدويره. وأكد أن المرحلة المقبلة تتضمن إزالة الركام من 150 مرفقًا عامًا، تشمل مدارس ومستشفيات ومساجد، إلى جانب تنفيذ مشاريع صغيرة لفتح الطرق.
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة تأتي ضمن إطار خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة في غزة، حيث تركز على خمسة مجالات رئيسية: حصر الأضرار وإزالتها، تدوير الركام، تأهيل الطرق، الإسكان، وصيانة الأبنية العامة.
وأكد بسيسو أن الوزارة تعمل على توفير المأوى المؤقت للأسر المتضررة، من خلال ترميم المنازل المتضررة جزئيًا وتقديم بدائل سكنية للأسر التي دُمرت منازلها بالكامل، بالتعاون مع الدول والهيئات المانحة. كما ستقدم الوزارة دعمًا ماليًا للعائلات المستضيفة لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة.
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت دراسة شاملة حول الأضرار، تضمنت تفريغ بيانات 250 ألف استمارة لأهالي القطاع، وحصر حوالي 400 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل أو جزئي، مع الحاجة إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية جديدة بالتنسيق مع الجهات المانحة.
وأكد الوزير أن الوزارة باشرت، بتوجيهات من رئيس الوزراء، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين (AIOCP)، تنفيذ برنامج لحصر الأضرار في قطاع غزة، حيث سيتم تشغيل 700 مهندس لضمان تقييم شامل ودقيق للأضرار.
وفي ختام حديثه، شدد بسيسو على أهمية إعادة الإعمار المستدامة، مع الحفاظ على التراث والمكونات الأثرية والتاريخية لمدينة غزة، بما يضمن تحقيق التوازن بين إعادة البناء وحماية الهوية التاريخية للقطاع.
