كشف محمد مناصرة، نائب محافظ سلطة النقد، أن الأموال التي كانت في خزنات بنوك قطاع غزة قبل الحرب بلغت نحو 290 مليون دولار، نُهب منها 180 مليون دولار خلال الحرب التي استمرت 471 يومًا.

وأشار مناصرة إلى أن البنوك ستباشر العمل تدريجيًا في القطاع من خلال تهيئة 6-7 فروع من أصل 56 فرعًا. وستقدم خدماتها باستثناء السحوبات النقدية، نظرًا لعدم توفر السيولة ولغياب الظروف الأمنية الملائمة لشحن الأموال إلى القطاع.

أزمة القروض الحكومية والموظفين

أوضح مناصرة أن القروض الحكومية بلغت 3 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي، فيما وصلت قروض موظفي القطاع العام إلى 1.95 مليار دولار، ما يشكل 45% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ما يجعل منح قروض جديدة للحكومة أمرًا غير ممكن في الوقت الحالي.

قرار لتنظيم آجال القروض

أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بقانون لتنظيم آجال القروض والأقساط، يسمح للمقترضين بتسديد الأقساط المستحقة بفائدة منخفضة، مع ترحيل الدفعات غير المسددة حتى نهاية القرض الأصلي، وفق نظام (SOFR) العالمي.

سحب الأموال والاستثمار بالخارج

أكد مناصرة أن ارتفاع المخاطر دفع رجال أعمال وتجار من غزة إلى نقل أموالهم للخارج، خاصة إلى تركيا، حيث سجل الفلسطينيون إقبالًا كبيرًا على شراء العقارات.

ارتفاع الودائع رغم الحرب

أشار مناصرة إلى ارتفاع ودائع البنوك في فلسطين إلى 18.7 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، ما يعكس ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، رغم الحروب والأزمات الاقتصادية.