أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، عن آلية جديدة للتعامل مع الأقساط المتأخرة لقروض الموظفين العموميين، استنادًا إلى قرار رئاسي صدر في 16 يناير الجاري.

وأوضحت سلطة النقد أن الأيام القادمة ستشهد إرسال رسائل نصية للمقترضين تُبلغهم بإعادة ترتيب قروضهم وأقساطهم المتأخرة. وتشمل هذه الترتيبات منح الموظفين قرضًا جديدًا منفصلًا لتغطية الأقساط المستحقة من قروضهم القائمة، بعد تعذر سدادها نتيجة صرف الرواتب المجتزأة منذ نوفمبر 2021.

وسيُمنح القرض الجديد بشكل إجباري إذا لم يتمكن الموظف من ترتيب بديل للسداد مع البنك خلال عشرة أيام من الإبلاغ. وسيكون القرض بقيمة الأقساط المتأخرة حتى نهاية 2024 لموظفي الضفة، وحتى نهاية يونيو 2025 لموظفي غزة.

وأكد نائب محافظ سلطة النقد، محمد مناصرة، أن هذه الترتيبات جاءت في ظل غياب موارد حكومية لمعالجة الأزمة، مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية وعدم توفر دعم مالي كافٍ من الجهات الدولية.

وأضاف مناصرة أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض نسب صرف الرواتب في ظل تعقيد الأزمة المالية، مع الإشارة إلى أن القطاع العام بات في مستوى مديونية مرتفع يصعّب عليه الحصول على قروض إضافية.

من جانبه، أشار مصدر مصرفي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ترتيب الأمور المحاسبية للبنوك وتجنب تسجيل مبالغ كديون متعثرة. ومع ذلك، فإن الموظفين سيتحملون تكلفة القروض الجديدة أو أي ترتيبات بديلة لسداد الأقساط المتأخرة.

وأكد المصدر أن الحل للأزمة يظل سياسيًا في الأساس، نظرًا لارتباطها المباشر بإجراءات الاحتلال.