تناول رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، التحركات والجهود السياسية التي يقودها الرئيس والقيادة الفلسطينية للضغط على الاحتلال من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بشكل مستدام، ووقف الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وفي سياق متصل، أدان المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح لليهود بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، محذرًا من تداعياته على القضية الفلسطينية. كما استنكر قرار الاحتلال بوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واعتبره خطوة ضمن مخططات تصفية قضية اللاجئين، داعيًا إلى تكثيف الضغط الدولي لوقف هذه الإجراءات.

على صعيد تعزيز صمود المواطنين في جنين وطولكرم، وجّه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة للوقوف على احتياجات السكان، فيما أرسلت وزارة التنمية الاجتماعية ست شاحنات محملة بالطرود الغذائية وحليب الأطفال واحتياجات إغاثية أخرى للنازحين من مخيم جنين، بالإضافة إلى ثلاث شاحنات مماثلة إلى طولكرم. كما صادق المجلس على مخصصات مالية إسعافية لبلديات جنين وقباطية وطولكرم لمعالجة الأضرار الناتجة عن عدوان الاحتلال، تحت إشراف اللجنة الفنية للأعمال الطارئة.

وضمن الجهود الحكومية لدعم الهيئات المحلية، تم خلال الأيام الماضية صرف نحو 11 مليون شيقل لصالح هذه الهيئات في محافظات الضفة الغربية، من مخصصات النقل على الطرق، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

وفيما يتعلق بالجهود الإنسانية في قطاع غزة، اطّلع المجلس على تقرير غرفة العمليات الحكومية حول التدخلات الطارئة خلال الأسبوع الماضي، والذي شمل تحديث خطة الاستجابة الطارئة للأشهر الستة الأولى بعد وقف الحرب، وتشكيل فرق عمل متخصصة للإيواء والمساعدات الإنسانية وإزالة الركام، إضافةً إلى توجيه التدخلات الإغاثية وفق آليات وزارة التنمية الاجتماعية. كما تم اعتماد أول سبعة مواقع مؤهلة من أصل 106 مقترحة لمراكز الإيواء، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات، حيث انضمت الهيئة العربية الدولية لإعادة الإعمار والمجلس الفلسطيني للإسكان إلى فرق العمل المتخصصة.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية، صادق المجلس على مشروع لتعزيز مصادر المياه في غزة، بالتعاون بين سلطة المياه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). كما وافق على توصيات اللجنة الوزارية للتحول الرقمي، وأقر عددًا من مذكرات التفاهم، أبرزها اتفاقية تعاون بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الماليزي في مجال البنوك والتمويل، ومذكرة تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ووزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية لتعزيز التعاون في قطاع العمل، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين حكومتي فلسطين وإسبانيا في مجال التعليم.