على خليفة اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقدم حزب "عوتسماه يهوديت"، بزعامة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، بمشروع قانون جديد يهدف إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة.
وبالرغم من أن "بن غفير" قدم قدم استقالته من الائتلاف الحكومي، احتجاجًا على اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، إلا أن موقع "واينت" الإسرائيلي رجح أن يمر القانون بالقراءة التمهيدية على الأقل.
مقترح يتماشى مع رؤية ترامب لتهجير سكان غزة
والجدير بالإشارة أن هذا المقترح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن خطة مشابهة تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى دول عربية، خاصة مصر والأردن، وهو ما رفضته الدول العربية بشدة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير.
لكن على الجهة الأخرى، لقي الاقتراح ترحيبًا واسعًا داخل إسرائيل.
بنود قانون التهجير
ينص "مشروع القانون"، على أن إقامة دولة فلسطينية في أي منطقة من "أرض إسرائيل الكاملة" تعني القضاء على إسرائيل، وفق النص القانوني، وبناءً على ذلك، يقترح المشروع تشجيع سكان غزة على الهجرة "طوعياً"، مقابل التوقيع على تعهد بالمغادرة دون عودة.
وكجزء من الترويج للتهجير وتشجيعه، يقترح "المشروع" على تقديم "سلة مساعدات اقتصادية" للمهاجرين، يحدد تفاصيلها وزير المالية بالتشاور مع وزير الأمن، بعد مرور فترة زمنية معينة على مغادرتهم القطاع.
شروط التهجير والمساعدات
يتم منح سلة المساعدات فقط لمن لم يشاركوا في أي كفاح مسلح ضد إسرائيل ولم يعتقلوا بشبهة ذلك، في حال قرر الشخص العودة بعد حصوله على المساعدات، حتى لو كان قاصرًا عند مغادرته، سيتوجب عليه إعادة ضعف قيمة المساعدات مضافًا إليها فروق غلاء المعيشة والفوائد، ولن يسمح له بالعودة إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية أو حتى إسرائيل، طالما لم يسدد هذه المستحقات.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون يمنح كلًا من وزير الأمن ووزير المالية الصلاحية الحق في وضع الأنظمة والآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع، بالتشاور بينهما.
