قدرت الخطة العربية، التي تم إقرارها خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، إجمالي الأضرار المادية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة بـ29.9 مليار دولار، مع تصدر قطاع الإسكان قائمة الأضرار بقيمة 15.8 مليار دولار، ما يشكل 53% من إجمالي الخسائر.

حجم الأضرار في القطاعات المختلفة

تضرر 30 ألف مبنى سكني، منها 272 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل، فيما لحقت أضرار جزئية بـ58.5 ألف وحدة. أما البنية التحتية، فقد تعرضت 1190 كم من الشوارع للتدمير، في حين أصيبت 415 كم بأضرار شديدة و1440 كم بأضرار بالغة.

في القطاع الصحي، بلغت الأضرار 1.3 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر إلى 6.3 مليارات دولار، مما أدى إلى خروج 18 مستشفى من الخدمة بالكامل، بينما تعمل 17 مستشفى أخرى جزئيًا، غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وفي قطاع التعليم، وصلت الأضرار إلى 874 مليون دولار، والخسائر إلى 3.2 مليارات دولار، حيث دُمر 88% من المدارس، فيما تحولت البقية إلى ملاجئ للنازحين، إضافة إلى تدمير 51 مبنى جامعيًا.

أما في قطاع التجارة والصناعة، فقدرت الأضرار بـ5.9 مليارات دولار، والخسائر بـ2.2 مليار دولار، بينما سجل قطاع النقل أضرارًا بقيمة 2.5 مليار دولار، وخسائر بـ377 مليون دولار. كما بلغت أضرار قطاع المياه والصرف الصحي 15 مليار دولار، والخسائر 64 مليون دولار، في حين وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى 450 مليون دولار.

احتياجات إعادة الإعمار

بناءً على هذه الأضرار، حددت الخطة العربية الحاجة إلى 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، منها 3 مليارات دولار مخصصة للتعافي المبكر خلال الأشهر الستة الأولى.

وقد احتل قطاع الإسكان النصيب الأكبر من هذه الاحتياجات بـ15.2 مليار دولار، يليه قطاع الطرق بـ2.45 مليار دولار، ثم الكهرباء بـ1.5 مليار دولار، فيما تتطلب الصحة والتجارة والصناعة 6.9 مليارات دولار لكل منها. وبلغت احتياجات قطاع التعليم 3.8 مليارات دولار، والزراعة والحماية الاجتماعية 4.2 مليارات دولار لكل منهما، بينما يحتاج قطاع النقل إلى 2.9 مليار دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي إلى 2.7 مليار دولار.

مراحل تنفيذ الخطة

تتكون الخطة من ثلاث مراحل:

مرحلة التعافي المبكر (6 أشهر - 3 مليارات دولار): تشمل إزالة الركام، تأهيل بعض المناطق للسكن المؤقت، ترميم 60 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيًا، وإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة لاستيعاب 1.2 مليون شخص.

إعادة الإعمار – المرحلة الأولى (عامان - 20 مليار دولار): تتضمن بناء 200 ألف وحدة سكنية، تطوير البنية التحتية، استصلاح 20 ألف فدان، وإنشاء مرافق خدمية.

إعادة الإعمار – المرحلة الثانية (2.5 عام - 30 مليار دولار): تشمل إنشاء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، تطوير البنية التحتية، بناء المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية على مساحة 600 فدان، إنشاء ميناء الصيد والميناء التجاري، وتأسيس مطار غزة.

تهدف الخطة إلى استيعاب 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030، مع تصميم معماري مستوحى من التراث العربي والإسلامي، وتوفير 500 ألف فرصة عمل لسكان غزة.

السياق السياسي والإدارة الانتقالية

تشدد الخطة على أهمية الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وكرامتهم، ورفض أي محاولات لتهجير سكان غزة، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. كما تحذر من أن أي محاولات لفصله عن الضفة الغربية ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وفيما يتعلق بإدارة غزة خلال إعادة الإعمار، يجري إنشاء لجنة إدارة مؤقتة لمدة 6 أشهر، تتألف من تكنوقراط مستقلين تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، بهدف تمهيد الطريق لعودة السلطة الوطنية إلى القطاع. كما تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها في غزة.

وتقترح الخطة إمكانية نشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل غزة والضفة، ضمن جدول زمني واضح لإقامة الدولة الفلسطينية. كما تدعو إلى إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تشمل الضفة وغزة، ووقف الإجراءات الأحادية مثل الاستيطان وهدم المنازل، مع الحفاظ على الوضع القانوني للأماكن المقدسة.

رؤية مستقبلية

ترى الخطة أن إنهاء تعدد الجهات المسلحة في غزة ممكن من خلال عملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق للفلسطينيين، مؤكدة أن إعادة إعمار غزة وفق هذا الطرح ممكنة التنفيذ إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة.