أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وليس حركة حماس، هي الطرف الذي يعطل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ويتحمل مسؤولية تعطيل عودة الأسرى المحتجزين في القطاع.
نتنياهو يدفع سلفًا ثمن عودة بن غفير للحكومة
ولفتت "الصحيفة الإسرائيلية"، في افتتاحيتها، إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو دفع سلفاً ثمن عودة إيتمار بن غفير إلى الحكومة، ليس من جيبه الشخصي بالطبع، بل من دماء الأسرى التسعة والخمسين الذين قد يرهن مصيرهم باستئناف العمليات العسكرية، والتي حسمت حتى الآن مصير مئات الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.
كما أردفت "الصحيفة"، أن الأسير المحرر إيليا كوهين اعتبر في تصريح له، الثلاثاء، أن استئناف الحرب بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى، إلا أن ذلك لا يبدو على رأس أولويات نتنياهو مقارنةً بمكافأته السياسية المتمثلة في عودة حزب "القوة اليهودية" برئاسة بن غفير إلى الحكومة.
عودة بن غفير إلى الحكومة
والجدير بالإشارة أن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، كان قد أعلن عودته إلى الحكومة فور إعلان الجيش الإسرائيلي استئناف هجماته على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، وتأتي هذه العودة بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع مساء الثلاثاء، على تعيين بن غفير مجدداً وزيراً للأمن القومي، بعدما استقال في يناير الماضي قبيل مصادقة الحكومة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأوضحت "هآرتس" أن البيان الصادر عن مكتب نتنياهو زعم أن قرار ضرب غزة جاء بالتشاور مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بعد ما وصفه بـ"رفض حماس المتكرر إطلاق سراح الرهائن، ورفضها كافة العروض المقدمة عبر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والوسطاء الإقليميين".
وفي السياق ذاته، شددت "الصحيفة"، على أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مؤكدة أن إسرائيل هي من انتهك بنود الاتفاق، فبحسب اتفاق غزة، كان من المفترض أن تبدأ، في اليوم السادس عشر، مناقشة المرحلة الثانية، والتي تقضي بالإفراج عن بقية الأسرى، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت الدخول في تلك المباحثات.
إسرائيل من أفشلت الهدنة
وأردفت "الصحيفة"، موضحة إن إسرائيل أيضاً أخلت بتعهدها بالانسحاب من ممر فيلادلفيا خلال الفترة ما بين اليوم الثاني والأربعين والخمسين من وقف إطلاق النار، إضافةً إلى إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً لنصوص الاتفاق، الذي ألزمها باستمرار تدفق المساعدات طالما كانت مفاوضات المرحلة الثانية جارية.
ويجدر الإشارة إلى أنه مع اختتام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي استمرت 42 يوماً، عمدت إسرائيل إلى إعادة إغلاق كافة معابر غزة، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، وقطعت الكهرباء، في محاولة للضغط على حركة "حماس" وإجبارها على تقديم تنازلات.
حماس ملتزمة بالاتفاق
في المقابل، تواصل حركة "حماس" التأكيد على التزامها بالاتفاق، مطالبة الوسطاء الدوليين إلى البدء فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية، ومطالبة بإلزام إسرائيل بما تعهدت به.
وفي سياق متصل، أوضحت "هآرتس" أن كافة العروض التي قدمت إلى "حماس" من قبل ويتكوف كانت مبنية على رفض إسرائيل تنفيذ التزاماتها، وبالتالي فإن إلقاء اللوم على الحركة واتهامها بالرفض يُعد تضليلاً متعمداً للرأي العام.
وشددت "هآرتس"، على أن إسرائيل هي الجهة التي تعيق تنفيذ الاتفاق وعودة الأسرى، لافتة إلى أن بيان مكتب نتنياهو، الذي ادعى أن الهدف من استئناف الحرب تحقيق أهداف سياسية بما فيها تحرير الأسرى، لا أساس له من الصحة. فالحملة العسكرية، بحسب "هآرتس"، تعرض حياة الأسرى للخطر، وتزيد من معاناة سكان غزة، فضلاً عن تدمير ما تبقى من القطاع.
كما أشارت "الصحيفة العبرية"، إلى أن نتنياهو اختار التخلي عن الأسرى حفاظاً على بقائه السياسي واستمرار ائتلافه الحاكم، دون أن يُعير اهتماماً لمطالب عائلات الأسرى أو استغاثاتهم، مؤكدةً أن أولويته الحقيقية هي تمرير ميزانية الحكومة.
دعوة لمظاهرات لوقف الحرب على غزة
واختتمت "الصحيفة العبرية"، افتتاحيتها مناشدة الشعب الإسرائيلي للمشاركة في المظاهرات المزمع تنظيمها في القدس يوم الأربعاء، للمطالبة بوقف الحرب وتفعيل المرحلة الثانية من الاتفاق، وإنقاذ حياة الأسرى قبل فوات الأوان.
ولفتت "الصحيفة"، إلى أن نتنياهو أعاد إشعال فتيل الحرب في غزة فجر الثلاثاء، متراجعاً عن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي استمر 58 يوماً بوساطة قطرية ومصرية وبدعم أميركي.
