تخطط إسرائيل لتنفيذ مخطط يهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة واستعادة السيطرة الكاملة عليه، في إطار تحضيراتها لفرض إدارة عسكرية مباشرة، تمهيداً لتهجير سكان القطاع، وذلك بعد تصعيد ملموس شهدته الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
الكابينت يصادق على إنشاء إدارة لتهجير سكان غزة
وقد برزت هذه التوجهات بوضوح عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، على تأسيس مديرية خاصة تعنى بترتيبات تهجير سكان غزة، تحقيقاً لمطالب الأوساط اليمينية المتطرفة التي تطالب بإحياء مشروع الاستيطان في القطاع.
خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي يملك خططاً جاهزة لتنفيذ عمليات التهجير، وضع بعضها الضابط المتشدد عوفر فينتر، كما زعم الجيش الإسرائيلي، إلى جانب جهاز الأمن العام "الشاباك"، أنهما أجريا استطلاعاً بين سكان غزة، أظهرت نتائجه، وفق مزاعمهما، أن نحو ربع سكان القطاع قد يبدون استعدادهم للهجرة الطوعية.
الخطة الكبرى للجيش الإسرائيلي
وكشفت "الصحيفة العبرية"، أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، عقب استئناف الحرب الأسبوع الماضي، تركزت على شن غارات جوية وتوغلات برية "محدودة النطاق" في شمال قطاع غزة، وفي المحور الشرقي المعروف بـ"نتساريم"، إضافة إلى منطقة رفح جنوب القطاع، إلا أن ما يجري على الأرض يعتبر بمثابة تمهيد لاستكمال تنفيذ "الخطة الكبرى" التي وضعها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، والتي تستند إلى شن هجوم بري واسع النطاق، يعتمد على استدعاء عدة فرق عسكرية، تتضمن وحدات احتياطية بأعداد كبيرة.
وأشارت "هآرتس"، إلى أن زامير أعرب خلال اجتماعاته مع الوزراء عن قناعته بأن هذه الخطة قد تكون قادرة على تحقيق الهدف الذي عجزت إسرائيل عن بلوغه طيلة عام ونصف من الحرب، والمتمثل في القضاء الكامل على حكم حركة حماس وقدراتها العسكرية.
صفقة تبادلية مؤقتة بظل تصعيد متوقع
كما لفتت "هآرتس" إلى أن مصادر أمنية إسرائيلية أوضحت أن تل أبيب لا تزال تترك الباب مفتوحاً لإمكانية إبرام صفقة مرحلية، يتم خلالها الإفراج عن بعض الأسرى والمخطوفين، غير أن هذه المصادر ذاتها رجحت أن التوجه السائد داخل الحكومة الإسرائيلية يميل نحو تصعيد العمليات العسكرية بشكل مكثف، استجابة لضغوط سياسية داخلية، مما يقلل فرص إتمام أي صفقة قريبة.
وأفادت "الصحيفة"، بإن مخططات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تبدو طموحة للغاية، ولا تواجه معارضة تُذكر من قيادة الجيش والشاباك، إذ يبرز التوجه نحو استغلال الهجوم العسكري الذي يعتزم زامير قيادته لفرض نظام حكم عسكري مباشر على قطاع غزة، أو على الأقل على جزء كبير منه، على أن يتم نقل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية إلى الجيش الإسرائيلي بالكامل.
وترى "الصحيفة"، أن قناعة القيادات الأمنية والعسكرية تتجه نحو أن الحرب مرشحة للاشتداد خلال الفترة القادمة، وهو ما قد يفاقم المخاطر التي تهدد حياة الجنود والمخطوفين الإسرائيليين، ما دفع إلى بروز جدل جديد داخل صفوف قوات الاحتياط.
بديل فلسطيني تحت إشراف مصري وخليجي
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هيرتسي هليفي، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، عبرا عن معارضتهما لتوجه الحكومة بإقامة نظام حكم عسكري مباشر في القطاع، موضحًا أن تطبيق مثل هذا النظام يتطلب نشر آلاف الجنود الإسرائيليين، مما سيعرض حياتهم للخطر، لا سيما أثناء عمليات توزيع الغذاء وإدارة الشؤون اليومية للسكان، سواء بشكل جزئي أو كامل.
وبدلاً من ذلك، اقترح هليفي وغالانت إقامة سلطة فلسطينية بديلة، لا تضم حركة حماس، لتتولى إدارة القطاع نيابة عن مليوني فلسطيني، على أن تحظى هذه السلطة برعاية مصرية ودعم مالي خليجي، لكن اقتراحهما قوبل برفض قاطع من نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يصران على إبقاء الانقسام الفلسطيني قائماً بين السلطة الفلسطينية وحماس، بهدف إحباط أي فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي هذا الصدد، علقت الصحيفة على التصريحات الأخيرة لوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي هدد فيها بمصادرة المزيد من أراضي غزة وضمها إلى إسرائيل، في حال استمرار رفض حماس إطلاق سراح المخطوفين. وأوضحت الصحيفة أن التقدم البطيء للقوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة داخل بعض مناطق القطاع، لا يهدف فقط لمحاربة حماس، بل يسعى أيضاً لفرض السيطرة على تلك المناطق، بحيث يمكن مقايضتها لاحقاً مقابل الإفراج عن المخطوفين، أو حتى ضمها بشكل نهائي في حال استمرت حماس في الرفض.
استعدادات حماس وتصاعد رفض الخدمة في الاحتياط
وأردفت "يديعوت أحرونوت" أن حركة حماس باتت تدرك أن أي تحرك إسرائيلي في الوقت الراهن سيكون محسوباً وبطيئاً، تمهيداً لاجتياح بري شامل وتدريجي، ولهذا، تلتزم الحركة بهدوء نسبي، وتحتفظ بأعداد كبيرة من مقاتليها وأسلحتها داخل المناطق السكنية المكتظة، متجنبة أي مواجهة مبكرة.
كما أعربت "يديعوت أحرونوت"، عن قلقها من تصاعد ما أسمته "الرفض الصامت" للخدمة في قوات الاحتياط، لافتة إلى أن آلاف الجنود الذين يستدعون عبر أوامر رسمية لا يمتثلون، خصوصاً في الوحدات القتالية، بما يشمل الكتائب والألوية. وأرجعت الأسباب إلى التدهور النفسي والجسدي، وضغوط متراكمة تتعلق بالأوضاع العائلية والمهنية والمستقبلية لهؤلاء الجنود.
ولفتت "يديعوت أحرونوت"، إلى أن أي جندي في الاحتياط يستطيع التذرع بهذه الأسباب للحصول على إعفاء قانوني من الخدمة، دون أن يتم اتهامه صراحة بالتمرد أو رفض الأوامر، حتى لو لم تكن هذه الأسباب هي الدافع الحقيقي لرفضه الانضمام للخدمة مجدداً.
ووفقًا لما نقلته "يديعوت" عن ضابط بارز قوله إن الجيش الإسرائيلي بات يُفضل تسريح الجنود الذين يطلبون عدم المشاركة في العمليات حالياً، بعد أدائهم الخدمة لنحو عام كامل، مع ترك الباب مفتوحاً لاحتمال استدعائهم لاحقاً، وشدد الضابط أن الجيش ليست لديه أي وسيلة لمواجهة هذا الرفض الصامت، بالنظر إلى حجمه وانتشاره وظروفه المعقدة.
