أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، يوم الأحد، أن القاهرة تتمسك برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء بالإكراه أو حتى بشكل اختياري، إلى أي وجهة خارج القطاع.
وشددت الهيئة على أن مصر ترفض تمامًا الادعاءات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام، والتي تزعم وجود ارتباط بين قبولها بهذا المخطط المرفوض جملة وتفصيلًا، وبين الحصول على دعم اقتصادي.
اقرأ أيضًا:
- مصر تطرح مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل أسرى وحماس تبدي استعدادها للتجاوب
- تمويل أمريكي وتهم بالعداء.. حملة إسرائيلية غير مسبوقة ضد الأزهر ومصر
قضية استراتيجية
وأكدت أن السياسة الخارجية المصرية لا تعتمد على مبدأ المقايضة في القضايا الاستراتيجية، ولا يمكن أن تُساوِم على المصالح الوطنية والعربية مقابل أي نوع من الامتيازات الاقتصادية أو غيرها.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضحت الهيئة أن مصر تنظر إليها باعتبارها محورًا أساسيًا في أمنها القومي وأمن المنطقة العربية، وأن موقفها تجاه هذه القضية ظل ثابتًا لما يزيد عن 75 عامًا، يرتكز على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وأكدت أن مصر، رغم التحديات والضغوط الاقتصادية التي تحملتها على مدار العقود الماضية بسبب موقفها الداعم للفلسطينيين، لم تتراجع أبدًا عن ثوابتها الوطنية، ولم تقبل بأي شكل من الأشكال تقديم تنازلات مهما كانت صغيرة، في سبيل حماية أمنها القومي أو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
رفض قاطع
كما أشارت الهيئة إلى أن مصر لم تكتفي بإعلان رفضها القاطع لمخططات التهجير منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، بل أكدت هذا الرفض في جميع المحافل السياسية والدبلوماسية.
وأوضحت أن القيادة السياسية المصرية عبرت عن هذا الموقف بشكل واضح منذ اللحظات الأولى للعدوان، واعتبرته التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا أمام الشعب المصري والعالم أجمع.
وأضافت أن هذا الموقف ينسجم مع مبادئ الأمن القومي المصري والمصالح العربية العليا، ويعكس ثوابت السياسة الخارجية لمصر، التي تقوم على الالتزام الأخلاقي وترفض تمامًا أي مساومات أو مقايضات على القضايا المصيرية.
