ناشد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، بالتمرد على حكومة بنيامين نتنياهو في حال رفضت الامتثال لقرارات المحكمة العليا.
تحذير لابيد من العصيان الحكومي
وعلق "لابيد"، في حديثه مع إذاعة "103 FM"، على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين ألمحوا إلى عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا - وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد - القاضي بتعليق قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
وقال "لابيد": "الحكومة التي لا تطيع المحكمة هي حكومة إجرامية لا ينبغي طاعتها"، مؤكدًا على أن عدم الامتثال سيؤدي إلى تعطيل كامل للحياة في إسرائيل.
الديمقراطية على المحك
واعتبر لابيد أن حكومة نتنياهو "لا تفهم جوهر الديمقراطية"، مشددًا على أن "الديمقراطية ليست مجرد حكم الأغلبية، بل هي منظومة من القوانين والقواعد التي تلزم الجميع، سواء كانوا في الحكم أو المعارضة، بينما تحاول هذه الحكومة تفكيك ذلك".
كما أردف "لابيد": "يجب على الحكومة أن تعود إلى رشدها، وعلى رئيس الوزراء أن يعلن بوضوح أنه لا يمكن عدم الامتثال للمحكمة".
إسرائيل تغلي بالمظاهرات
والجدير بالإشارة أن إسرائيل تشهد احتجاجات حاشدة تنديدًا بقرارات نتنياهو، على رأسها إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة.
وإلى ذلك، يستمر المتظاهرون في احتجاجاتهم ضد استمرار الحرب في غزة، متهمين نتنياهو بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر من خلال استئناف العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وفي خطوة قضائية لوقف تصعيد الحكومة، قررت المحكمة العليا تجميد قرار إقالة بار حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل، بعد أن كانت حكومة نتنياهو قد حددت يوم 10 أبريل كموعد نهائي لإنهاء مهامه.
نتنياهو في مواجهة اتهامات خطيرة
وفي السياق ذاته، قدمت المعارضة التماسًا للمحكمة العليا اعتبرت فيه أن إقالة بار تمثل "تضاربًا خطيرًا في المصالح" من جانب نتنياهو، لا سيما في ظل التحقيقات التي يجريها "الشاباك" حوله، ومسؤوليته الحكومية عن الإخفاقات الأمنية في هجوم 7 أكتوبر 2023.
ومن جهته، لفت "رونين بار"، إلى وجود دوافع سياسية خلف قرار إقالته، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي يكمن في رفضه تقديم "ولاء شخصي" لنتنياهو.
