أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الوضع في قطاع غزة بات يقترب من كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة القصف المكثف وأوامر التهجير اليومية التي تصدرها إسرائيل.
وأوضح المكتب أن أكثر من مليوني شخص يعانون من ظروف إنسانية قاسية، في ظل الإغلاق التام للمعابر ومنع وصول البضائع، إضافة إلى القيود المفروضة على تنقل الفرق الإنسانية داخل القطاع.
وفي بيان صدر اليوم الخميس عن مركز إعلام الأمم المتحدة، صرح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بأن المساحة المتاحة للمدنيين في غزة تتقلص بشكل خطير، حيث صدرت أوامر إخلاء جديدة لأحياء في مدينة غزة، ليرتفع إجمالي المناطق المشمولة بهذه الأوامر إلى 17% من مساحة القطاع، أي ما يعادل 61 كيلومترًا مربعًا خلال أسبوع واحد فقط.
اقرأ أيضًا:
- استئناف الحرب في غزة وسط تصعيد إسرائيلي ودعم أمريكي
- "اليوم التالي" في غزة.. من سيحكم القطاع بعد الحرب؟ سيناريوهات متضاربة ومصير مجهول
وأوضح أن عمليات النزوح الأخيرة أجبرت 142 ألف شخص على مغادرة منازلهم، مع توقعات بزيادة العدد في الأيام المقبلة.
انعدام أساسيات الحياة
وأشار مكتب الأوتشا إلى أن النزوح القسري في غزة لا يقتصر على فقدان المأوى فقط، بل يحرم الآلاف من المواد الأساسية مثل الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية.
وأضاف أن 90% من سكان غزة قد نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 وحتى يناير 2025، في واحدة من أكبر موجات النزوح القسري في العصر الحديث.
كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل أغلقت جميع المعابر التجارية المؤدية إلى غزة منذ أربعة أسابيع، مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية الحيوية.
وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن معدات طبية أساسية مثل الحاضنات، وأجهزة الموجات فوق الصوتية، ومضخات الأكسجين، الضرورية لإنقاذ حياة الأطفال حديثي الولادة، لا تزال عالقة على الحدود ولم يسمح بدخولها إلى القطاع.
نقص الوقود
وفي السياق نفسه، أشار دوجاريك إلى أن المنظمات الإنسانية تحذر من تداعيات خطيرة بسبب نقص الوقود، حيث بدأت المخابز في التوقف عن العمل، بينما تتراجع إمدادات الغاز اللازمة للطهي وتشغيل سيارات الإسعاف، الأمر الذي يهدد حياة المرضى والمصابين.
كما أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مما جعل السكان غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية، في ظل تقنين شديد للمؤن الإنسانية.
وأضاف الأوتشا أن الجيش الإسرائيلي وسع نطاق المناطق التي تفرض فيها قيودًا على حركة المنظمات الإنسانية داخل غزة، حيث تشترط تل أبيب تنسيق جميع التحركات مسبقًا، إلا أنها ترفض هذه الطلبات بشكل روتيني.
وخلال الفترة بين 18 و24 مارس، تم رفض 82% من طلبات التنقل للمساعدات الإنسانية، كما رفضت إسرائيل اليوم نصف طلبات التحرك المقدمة من الأمم المتحدة، مما زاد من تعقيد عمليات الإغاثة.
تداعيات منع المساعدات
وحذر التقرير من أن منع وصول المساعدات لا يؤثر فقط على توزيع المواد الغذائية والطبية، بل يعرقل عمليات حيوية مثل إعادة تشغيل الأفران أو تزويد المستشفيات بالوقود اللازم لتشغيل أجهزة العناية المركزة.
وفي ختام البيان، أكد دوجاريك أن وقف إطلاق النار كان سيحقق فوائد إنسانية فورية، مشيرًا إلى أنه لو تم تطبيقه، لكان من الممكن إدخال المساعدات، إطلاق سراح الرهائن، ولم شمل العائلات، إضافة إلى تبادل الأسرى الفلسطينيين مع الجانب الإسرائيلي.
إلا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يفاقم معاناة السكان ويجعل الأوضاع تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
