أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بعد تنسيبها من مجلس الوزراء.
يأتي هذا القرار في ظل أزمة مالية متفاقمة تعاني منها السلطة الفلسطينية، نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في دفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات التشغيلية.
وتواجه الموازنة الجديدة تحديات كبرى، خاصة مع تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية.
وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق أنها تعمل على تقليل العجز المالي عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية، رغم استمرار الحصار المالي والسياسي المفروض على السلطة.
يذكر أن الموازنة الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات الضريبية، سواء الداخلية أو أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، والتي شهدت اقتطاعات متكررة أثرت على قدرة الحكومة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها المالية.
