كشفت مصادر لقناة الجزيرة أن حركة حماس قررت عدم الرد أو التعاطي مع الورقة الإسرائيلية الأخيرة التي قُدمت عبر الوسطاء، متهمةً إسرائيل بنسف المقترح الذي سبق أن وافقت عليه الحركة قبل أيام.
ووفقًا لمصادر الجزيرة، فإن مقترح الوسطاء المقدم في 27 مارس، والذي وافقت عليه حماس، تضمن الإفراج عن خمسة جنود إسرائيليين خلال 50 يومًا، بينهم الجندي عيدان أليكسندر، مقابل إطلاق سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 150 محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 2000 أسير من غزة. كما نص المقترح على عودة الأوضاع إلى ما قبل 2 مارس، وفتح المعابر، وتنفيذ بروتوكول إنساني.
وشملت البنود أيضًا التزام الطرفين بتقديم تفاصيل حول وضع الأسرى، سواء أحياء أو قتلى، في اليوم العاشر من الاتفاق، وتعهد الوسطاء ببدء مفاوضات فورية خلال 50 يومًا للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل، وترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب.
إلا أن إسرائيل قدمت ردًا في 28 مارس، رفضت فيه معظم بنود مقترح الوسطاء، وأدخلت تغييرات جوهرية عليه، وفقًا لمصادر الجزيرة. وطلبت تل أبيب أن تقوم حماس، قبل بدء الاتفاق، بالإفراج عن الجندي الأمريكي أليكسندر كحسن نية دون مقابل، بالإضافة إلى الإفراج عن 10 جنود في اليوم الأول للاتفاق مقابل 120 أسيرًا محكومين بالمؤبد و1111 من أسرى غزة.
كما اشترطت إسرائيل أن تقوم حماس في اليوم العاشر بتسليم 16 جثة لإسرائيليين مقابل 160 جثة لفلسطينيين، وحددت سقف الاتفاق بـ40 يومًا، تبدأ في اليوم الثاني منها مفاوضات بشأن "مبادئ جديدة".
كما أدخلت تل أبيب بندًا لنزع سلاح المقاومة، ورفضت انسحاب قواتها من القطاع، مكتفية بإعادة تموضعها، مما اعتبرته حماس إخلالًا بالمقترح الأصلي وسببًا لرفضها الرد على الورقة الإسرائيلية.
ووفقًا لمصادر الجزيرة، اشترطت إسرائيل في ردها وضع آلية تضمن إيصال المساعدات للمدنيين فقط، وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا للخلافات حول شروط الاتفاق وإجراءات تنفيذه.
