ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن إسرائيل تتجه نحو استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك من دون التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ودون أن يكون لهذا القرار ارتباط بوتيرة العمليات العسكرية الجارية على الأرض.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليًا بالتحضير لاستئناف إدخال المواد الغذائية إلى غزة من خلال آلية جديدة تهدف إلى منع وصول هذه المساعدات إلى حركة "حماس"، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطة سيكون مرهونًا بالحصول على موافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.
اقرأ أيضًا:
- قرار جديد من جيش الاحتلال بشأن إيصال المساعدات إلى غزة
- تفاصيل بيان أوروبي مشترك بشأن إدخال المساعدات إلى غزة.. ماذا جاء فيه؟
إدخال المساعدات
وفي هذا السياق، عرض الجيش في الأيام الأخيرة ما يُعرف بـ"المؤقت الإنساني"، وهو بمثابة ساعة تحذيرية تشير إلى أن قطاع غزة يواجه خطر نفاد الإمدادات الغذائية والطاقة خلال فترة لا تتجاوز الشهر، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية للاستجابة.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن أحد أبرز الأسباب التي دفعت باتجاه تسريع إجراءات إدخال المساعدات هو القلق المتزايد من احتمال خرق القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مساءلة قانونية لقادة الجيش الذين يعملون داخل القطاع، وليس فقط للمسؤولين السياسيين والعسكريين الكبار.
وتنص الخطة الإسرائيلية على الاعتماد على منظمات الإغاثة الدولية لتوزيع المواد الغذائية داخل قطاع غزة، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي، وفي مراكز توزيع محددة تخضع لسيطرته الكاملة.
ووفقاً لتقديرات الجيش، فإن هذه الآلية قد تلحق ضررًا كبيرًا بمكانة حماس وسلطتها في القطاع، وقد تؤدي إلى زعزعة القيادة العليا للحركة.
خطوة تجريبية
كما أشارت الصحيفة إلى أن المشروع سيبدأ كخطوة تجريبية خلال فترة قريبة، ومن المتوقع أن يتضمن الاستعانة بعناصر أمنية خاصة، من ضمنهم مرتزقة أمريكيون تابعون لشركات خاصة.
وفي سياق موازي، تناول التقرير فشل المرحلة الأولى من ترتيبات التفتيش الأمني للغزيين العائدين من جنوب القطاع إلى شماله، والتي كانت تجري عبر شركات أجنبية تحت إشراف أمريكي-مصري.
ووفق مزاعم ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، فقد تمكن نحو 20 ألف عنصر مسلح تابعين لحركة حماس من اجتياز نقاط التفتيش هذه بسهولة، وعادوا إلى شمال غزة برفقة المدنيين دون أن يتم اعتراضهم، وهو ما اعتبره الجيش دليلاً على عدم فاعلية تلك الشركات وعدم جدارة الأطراف المصرية بالثقة، مؤكدين أن الاعتماد يجب أن يظل فقط على القوات الإسرائيلية الميدانية.
