وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، تحذير من ما وصفه بـ"انهيار ديمقراطي وشيك" في إسرائيل، متهماً رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بقيادة البلاد بخطى ثابتة نحو "ديكتاتورية فاسدة ومتطرفة".
واتهم "باراك"، في مقال رأي نشره عبر موقع القناة "12" العبرية، نتنياهو بشن "حرب لأهداف شخصية تتعلق بالبقاء السياسي والقانوني".
حرب من دون هدف
كما شدد "باراك"، على أن الحرب الإسرائيلية في غزة تدار بلا هدف استراتيجي حقيقي، معتبراً أنها تهدف فقط إلى تأجيل المحاسبة وعرقلة لجنة التحقيق المرتقبة في إخفاقات 7 أكتوبر، لافتًا إلى أن إدارة نتنياهو خلال العامين الماضيين تظهر نمطاً منهجياً في تقويض القضاء، وتحييد أجهزة الرقابة، والسيطرة على الإعلام، علاوة على تعيين شخصيات موالية في المناصب الحساسة.
استغلال السلطة
اتهم "باراك"، نتنياهو بمحاولة استغلال أجهزة الأمن لخدمة أهدافه الشخصية، دون التطرق إلى تفاصيل محددة. وطالب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بإعلان تعذر نتنياهو عن أداء مهامه، والدعوة إلى تنحيته من منصبه.
وناشد "باراك"، الإسرائيليين بالعصيان المدني السلمي واسع النطاق، واصفاً ذلك بأنه السبيل الوحيد لإنقاذ الدولة، واختتم مقاله بالقول: "نتنياهو أعلن الحرب على إسرائيل، إلا أن إسرائيل ستنتصر عليه، إن عرفنا كيف نتحرك قبل فوات الأوان".
تمرد داخل الجيش
والجدير بالإشارة أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة، تصاعدت أصوات إسرائيلية تطالب بتنحية نتنياهو، متهمة إياه بإطالة أمد الحرب لأغراض شخصية، كما وقع أكثر من 1200 عسكري فاعل واحتياطي على رسائل تطالب بوقف الحرب من أجل استعادة المحتجزين في غزة منذ 18 شهراً، ورد نتنياهو بالمطالبة بـ"فصل فوري" لكافة الموقعين على تلك الرسائل.
وبحسب ما جاء في التقديرات الإسرائيلية والفلسطينية، فإن هناك 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، بينهم 24 على قيد الحياة، في حين تحتجز إسرائيل أكثر من 9500 فلسطيني في سجونها، يعيشون في ظروف قاسية من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، أودى بحياة عدد كبير منهم.
وبالرغم من أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، أسفرت عن إطلاق سراح عدد من الأسرى، فإن نتنياهو رفض الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، ليستأنف في 18 مارس الحرب على غزة، بدعم مطلق من الولايات المتحدة.
