سرقات وإهانة.. جيش الاحتلال يعترف بجرائمه في حق الأسرى الفلسطينيين

 اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أموال وآلاف المقتنيات الشخصية التي تعود للفلسطينيين المعتقلين منذ بداية الحرب على قطاع غزة. 

وفي رد على طلب رسمي لحرية المعلومات تقدمت به جمعية "هتسلاخاه" الإسرائيلية، رفض جيش الاحتلال تقديم أي بيانات تتعلق بحجم الأموال التي صادرها أو نوع الممتلكات المحتجزة، بحجة أن هذه المعلومات غير متوفرة بشكل مركّز لدى المؤسسة العسكرية. 

كما رفض الجيش أيضًا تسليم أي معلومات تتعلق بالأوامر والتعليمات التي تحدد كيفية التعامل مع الممتلكات المصادرة، بحجة أن هذه التعليمات مصنّفة على أنها "مواد سرية". 

وذكرت الصحيفة أن هذا الرفض يتعارض مع قانون حرية المعلومات الإسرائيلي، الذي ينص على وجوب إتاحة التعليمات الإدارية التي تستند إليها المؤسسات العامة للاطلاع العلني.

اقرأ أيضًا:

• مع تصاعد الاحتجاجات.. هل تدق حرب غزة المسمار الأخير في نعش حكومة نتنياهو؟
• نشطاء يضربون عن الطعام في دولة أوروبية تضامنًا مع غزة

أسر آلاف الفلسطينيين 

منذ بداية العمليات البرية العسكرية في قطاع غزة، تم أسر آلاف الفلسطينيين ونقلهم إلى داخل إسرائيل، حيث يحتجزون في منشآت تابعة للجيش الإسرائيلي قبل أن ينقل جزء منهم إلى السجون التي تشرف عليها مصلحة السجون الإسرائيلية "الشاباص". 

وكشفت شهادات أدلى بها معتقلون سابقون ومحامون يتابعون ملفات المعتقلين، أن الجيش لا يقوم دائمًا بإعادة كافة الممتلكات المصادرة عند الإفراج عن المعتقلين، وأنهم يتعرضون للتعذيب الوحشي. 

على سبيل المثال، قالت سيدة فلسطينية كانت محتجزة في سجن "ديمون" عام 2023، إنها أفرج عنها بعد 54 يومًا دون أن تعاد لها أموالها ومجوهراتها المصادرة رغم أنها كانت تحمل إيصالًا رسميًا يثبت ملكيتها لهذه الممتلكات.

وفي تقرير نشرته منظمة "بتسيلم" الحقوقية في أغسطس الماضي بعنوان "أهلًا بكم في الجحيم"، تم توثيق شهادات مؤلمة لمعتقلين فلسطينيين تعرضوا للمصادرة الوحشية لممتلكاتهم. 

على سبيل المثال، ذكرت الهديل الدحدوح، التي تم احتجازها في منشأتي "عناتوت" و"ديمون"، أنها أمضت 54 يومًا في الاعتقال دون أن تستعيد وديعتها الشخصية، على الرغم من حملها إيصالًا يثبت ملكيتها للمصوغات الذهبية ومبلغ 4900 شيكل و370 دينارًا أردنيًا بالإضافة إلى بطاقة هويتها وهاتفها المحمول. 

في شهادة أخرى، تحدث الشاب فادي بخر، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي اعتقل بين يناير وفبراير من العام الماضي، عن تعرضه للتعرية الكاملة عند اعتقاله في غزة، ومصادرة أمواله ومقتنياته الثمينة وهاتفه المحمول. 

وأضاف أنه عند الإفراج عنه تسلم كيسًا يحتوي على شاحن الهاتف وبطاقة لاجئ من الأونروا وبطاقة الهوية فقط، وعندما طالب الجنود باسترجاع أغراضه رد عليه أحدهم قائلًا: "ليس لك شيء، وإذا تحدثت عن ذلك ستعود إلى السجن".

رفض إعادة الممتلكات

في أعقاب هذه الشهادات المؤلمة، تقدمت جمعية "هتسلاخاه" في سبتمبر الماضي بطلب رسمي للحصول على قائمة بالممتلكات التي صودرت من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وكذلك للحصول على تفاصيل حول كيفية حفظ هذه الممتلكات والأوامر والتعليمات التي تحدد كيفية التعامل معها. 

ومع ذلك، رفض جيش الاحتلال الأسبوع الماضي جميع بنود هذا الطلب، مدعيًا أن المعلومات غير مجمعة بشكل مركّز وأن فحصها يتطلب مراجعة يدوية لآلاف الأغراض والمقتنيات. 

كما ادعى أن التعليمات التي تنظم كيفية الاحتفاظ بممتلكات المعتقلين تصنف ضمن المواد السرية "شامور"، وأنه لم يتم العثور على تعليمات محددة تتعلق بكيفية تسليم الممتلكات للمعتقلين الذين يتم نقلهم من منشآت الجيش إلى سجون مصلحة السجون.