على الرغم التصعيد الإسرائيلي المتجدد وتصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، التي حملت تهديدا صريحا لحماس بتوسيع الهجوم على قطاع غزة، شددت القاهرة اليوم على أن الاتفاق الموقع سابقا بين إسرائيل وحركة حماس في 19 يناير الماضي لا يزال هو المسار الوحيد لتحقيق تهدئة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
موقف مصري ثابت وتحركات دبلوماسية مكثفة
في هذا الإطار، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البولندي في القاهرة، على استمرار الجهود المصرية للوصول إلى اتفاق عاجل يشمل الإفراج عن دفعات من الأسرى ووقف العدوان، وضمان دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة في ظل تدهور سريع في الأوضاع بسبب توقف الإمدادات منذ استئناف العمليات الإسرائيلية في 18 مارس.
كما كشف "عبد العاطي"، أن بلاده تنسق مع قطر والإدارة الأميركية سعيا لإحياء الاتفاق، بينما وصف الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، حيث أدى التصعيد الأخير إلى تفاقم المعاناة وعرقلة دخول المساعدات ما يهدد حياة آلاف المدنيين.
3 مراحل حاسمة كانت بوابة الهدنة
والجدير بالإشارة أن اتفاق غزة الأساسي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، جاء في 3 مراحل وشمل تبادلا للأسرى حيث أفرجت حماس خلال المرحلة الأولى عن 25 أسيرا أحياء، ورفات ثمانية آخرين، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
تراجع مفاجئ يخلط أوراق الميدان
وفي أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية، سمح اتفاق غزة بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، لكن مفاوضات المرحلة الثانية التي كانت مقررة في 4 فبراير وتستهدف تثبيت وقف إطلاق النار نهائيا؛ انهارت بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق جديد.
هدنة مؤقتة مقابل سلاح حماس
والجدير بالذكر أنه منذ انهيار الهدنة في 18 مارس عاد العدوان الإسرائيلي إلى الساحة، بينما قدمت إسرائيل مقترحًا جديدًا لهدنة مؤقتة مدتها 45 يومًا، تشمل إطلاق سراح الأسرى؛ وتسليم حماس لسلاحها ضمن شروط أخرى ولم تصدر الحركة حتى الآن ردًا رسميًا على هذا العرض رغم إعلان قيادي بارز أن الرد سيأتي خلال أيام.
