أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، بأن السلطات الإسرائيلية تدرس اتخاذ خطوة تصعيدية تتمثل في إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة "حماس"، وذلك ضمن محاولات جديدة لدفع الحركة إلى قبول شروط تل أبيب لعقد اتفاق تبادل جديد.
منع المساعدات وقطع الكهرباء
ولفتت "القناة العبرية"، إلى أن هذا التوجه يأتي بعد سلسلة من الإجراءات العقابية التي شملت منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وقطع خط الكهرباء الوحيد المؤدي إلى منطقة المواصي، في إطار سياستها لتطبيق ضغوط إضافية على الحركة.
تبادل الأسرى
والجدير بالإشارة أن إسرائيل قد أفرجت عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح عدد من الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بناءًا على اتفاقين مؤقتين لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهراً.
وفي سياق متصل، أوضحت "القناة العبرية"، إن إسرائيل تدرس تنفيذ اعتقالات جماعية لعشرات الأسرى دفعة واحدة، وليس بشكل فردي، وهو اقتراح طرح سابقاً خلال مناقشات المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، إلا أنه قوبل بالرفض المتكرر من قبل المؤسسة الأمنية التي اعتبرته خطأ استراتيجياً.
سموتريتش يدفع باتجاه التصعيد
كما أكدت "القناة"، أن إعادة طرح هذا الخيار جاء بعد ضغوط مكثفة مارسها وزراء الحكومة، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أثار القضية قبل عدة أشهر، مما دفع الحكومة لإعادة النظر في هذه الخطوة خلال الأيام القليلة الماضية.
وكشفت "القناة"، أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر المقرر عقده الثلاثاء المقبل سيتناول قضايا حاسمة، على رأسها تحديد موعد نهائي لحركة "حماس" للرد على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي يتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن، علاوة على نقاش مصيري بشأن إنهاء الحرب.
تغيير الأهداف
ونوهت "القناة"، إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق حتى الموعد المحدد، ستنتقل إسرائيل إلى مرحلة قتالية جديدة، حيث سيتحول هدفها من وضع خطة لإطلاق سراح الرهائن إلى محاربة حركة "حماس" بقصد هزيمتها الكاملة، كما كان الوضع قبل اتفاقيات وقف إطلاق النار.
وفي ختام تقريرها، شددت "القناة"، على أن إسرائيل، رغم تصعيدها المحتمل، لا تزال تمنح الوسطاء فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق، خشية أن يؤدي الانتقال إلى مرحلة قتالية جديدة إلى تعريض مصير أسراها المحتجزين في غزة للخطر.
