كشفت وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأميركية للمحكمة الاتحادية في نيويورك، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت رفع الحصانة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعدم اعتبارها جزءًا من منظومة الأمم المتحدة، مما يفتح الباب أمام مقاضاتها داخل المحاكم الأميركية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار دعوى قضائية خطيرة تتهم الأونروا بالتستر على موظفين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع المطالبة بتعويضات مالية ضخمة.
ويعكس هذا القرار تشدد إدارة ترامب في مواقفها تجاه الوكالة الأممية، خاصة في ظل تصاعد الاتهامات الإسرائيلية للأونروا. ومنذ توليه الرئاسة في عام 2017، اتبع ترامب سياسة عدائية تجاه الوكالة، متجهًا نحو وقف تمويلها ومحاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
في المقابل، وصف فريق الدفاع القانوني للأونروا هذه الاتهامات بأنها "لا تستند إلى أساس جدي"، مشددًا على أن الوكالة تتمتع بحصانة قانونية باعتبارها جزءًا من مؤسسات الأمم المتحدة، وهو الموقف الذي التزمت به الإدارات الأميركية السابقة.
