أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، عن تعرض أكثر من خمسين موظفًا تابعًا لها لسوء المعاملة واستخدمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي كدروع بشرية خلال احتجازهم في قطاع غزة.
معلمون وأطباء تحت التعذيب
وفي هذا الإطار، أوضح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، أن بين المحتجزين معلمين وأطباء وعاملين اجتماعيين، قائلًا: "تعرضوا لأبشع أنواع المعاملة التي تبتعد كل البعد عن المعايير الإنسانية".
ولفت "لازاريني"، إلى أن الموظفين "تعرضوا للضرب، واستخدموا كدروع بشرية"، مشددًا على أن إحدى الشهادات أفادت بأن أحدهم "تمنى الموت لإنهاء الكابوس الذي كان يعيشه".
تعذيب وإجبار على الاعترافات
كما أردف "لازاريني"، أن المحتجزين "حرموا من النوم، وأُهينوا، وهددوا بإلحاق الأذى بعائلاتهم، وسلطت عليهم الكلاب"، مؤكدًا أن "العديد منهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه"، كما واصف ذلك بأنه "أمر مروع ومشين بكل المقاييس".
تشريع ضد الأونروا
وفي السياق ذاته، وافق الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا على قانون يقيد عمل الأونروا، على خلفية ادعاءات بتوفيرها غطاء لمقاتلي حركة حماس في قطاع غزة، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة وحكومات مانحة عدة، مؤكدة أن لجنة التحقيق لم تجد أدلة تدعم تلك المزاعم.
ضغط قانوني على إسرائيل
والجدير بالإشارة أن تصريحات المفوض العام للأونروا، تتزامن مع انطلاق جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، والتي خصصت أسبوعًا لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، في ظل الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمسين يومًا.
وعلى الرغم من غياب إسرائيل عن هذه الجلسات، إلا أنها وصفتها بأنها جزء من "حملة اضطهاد ممنهجة تهدف إلى نزع الشرعية عنها"، على حد تعبير وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي قال: "من يجب أن يُحاكم ليست إسرائيل، بل الأمم المتحدة والأونروا".
