شددت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، على أن إسرائيل ما تزال ترتكب أفعالاً تندرج ضمن الإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتة إلى أن أي عملية نقل قسري للفلسطينيين تعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
تجويع وحصار ممنهج
وأكدت "المنظمة"، أن السلطات الإسرائيلية تتبع سياسة حصار وتجويع ممنهجة كأدوات للحرب، حيث تعمدت منع دخول المواد الغذائية والطبية والمياه إلى القطاع بشكل شبه كامل، مما أسفر عن انهيار إنساني كارثي، ونفاد شبه تام لمقومات الحياة الأساسية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع الآلاف من العائلات الفلسطينية إلى حافة المجاعة.
دعوات عاجلة للضغط على تل أبيب
كما أشارت "منظمة العفو الدولية"، إلى أن المجتمع الدولي، ولا سيما حلفاء إسرائيل، تقع عليهم مسؤولية اتخاذ خطوات فورية وجادة للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي قيود، مشددة على أن استمرار هذه السياسات يرقى إلى جريمة إبادة جماعية تُرتكب أمام أنظار العالم وصمته.
قلق أممي من التهجير القسري
من جانبه، عبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قلقه الشديد من خطط إسرائيل لترحيل سكان قطاع غزة قسرًا، موضحًا أن تلك الخطط تثير مخاوف حقيقية بشأن فرض ظروف تهدد الوجود الجماعي للفلسطينيين في القطاع، كما أكد أن أي عملية تهجير قسري تعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
محكمة العدل الدولية تفتح الملف
والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية، قد بدأت هذا الأسبوع جلسات استماع علنية للنظر في مدى التزام إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تأكيدات من جهات أممية ومنظمات حقوقية بأن رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات يشكل خرقًا صريحًا ومتكررًا لأوامر المحكمة السابقة.
