أعلنت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء الأربعاء، عن تفاصيل خطة خليجية شاملة أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوافقت عليها المملكة العربية السعودية، وقد تم عرضها رسميًا على الإدارة الأميركية بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وقف فوري للنار وتبادل أسرى
ووفقًا لما ذكرته "الصحيفة العبرية"، نقلاً عن مصدر دبلوماسي خليجي مطلع، فإن الخطة الخليجية تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار استنادًا إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، على أن يطلق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين خلال أيام قليلة، وذلك بالتزامن مع مفاوضات موسعة حول إنهاء شامل للحرب.
وتشمل "الخطة الخليجية"، على إطلاق حركة حماس لجميع الأسرى الإسرائيليين، بما فيهم من يعتقد أنهم قتلوا، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، وفقًا للتفاهمات القائمة حتى اللحظة.
كما تتضمن "الخطة"، استئناف دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية إلى القطاع.
انسحاب كامل وتسليم سلاح
وبحسب البنود المسربة، فإنه من المقرر أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية بالكامل في قطاع غزة، يليها انسحاب تدريجي حتى الوصول إلى حدود ما قبل الحرب، وذلك بعد إنشاء ترتيبات أمنية وضمانات فعّالة.
ومن أهم البنود، تسليم حركة حماس لجميع أسلحتها – من الصواريخ وحتى الأسلحة الخفيفة – إلى جهة عربية يتم الاتفاق عليها، علاوة على مغادرة كبار قادة الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي للقطاع.
إدارة عربية - أميركية وإعمار طويل الأمد
وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، تشمل "الخطة" على إنشاء معسكرات سكنية مؤقتة تمهيدًا لبدء إعادة الإعمار، مع السماح بمغادرة السكان المحتاجين، لا سيما المرضى والجرحى.
ومن المرجح أن تعتمد عملية إعادة إعمار غزة على لجنة عربية - أميركية، بمشاركة كل من الإمارات والسعودية ومصر والأردن والولايات المتحدة، إلى جانب وفد أوروبي.
وسيكون للفلسطينيين تمثيل تقني ومدني في اللجنة عبر المهندسين والكوادر الإدارية والاقتصادية.
ومن المقرر أن تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة العملية لاحقًا، لكن بعد إدخال إصلاحات هيكلية تحدّ من الفساد وتُبسّط أداء المؤسسات، وتمتد خطة الإعمار لعشر سنوات تقريبًا.
إعادة بناء الأمن والتعليم
أما بشأن المستوى الأمني، فسيعاد نشر قوات عربية ودولية وفلسطينية تدريجيًا في المناطق التي لا تسيطر عليها إسرائيل، بما يتزامن مع نزع سلاح حماس بالكامل، ولا يستبعد أن يدمج أفراد سابقون من شرطة حكومة حماس في أجهزة الأمن الفلسطينية الجديدة.
وعلى الصعيد التعليمي، أكدت الإمارات والسعودية على ضرورة "تطهير" المناهج الفلسطينية من أي تحريض ضد إسرائيل، وهو ما اعتبر شرطًا أساسيًا للمضي في الخطة، على غرار الإصلاحات التي أجرتها السعودية في مناهجها التعليمية مؤخرًا.
رفض داخل الائتلاف الإسرائيلي
وعلى الرغم من أن الخطة تبدو مثالية من وجهة نظر العديد من الأوساط، إلا أن داخل إسرائيل تقف عقبات كبيرة، خاصة من جانب أطراف اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحكومي، بما في ذلك حزب الليكود، الذين يرفضون الانسحاب من قطاع غزة، ويدعون إلى إعادة احتلاله لأغراض أمنية، ثم ضمّه لاحقًا ضمن مشروع الاستيطان.
كما يرفض هؤلاء إشراك السلطة الفلسطينية في أي إدارة مستقبلية للقطاع، ويرفضون التخلي عن "المنطقة الأمنية" أو مناطق السيطرة الحالية على الحدود الشمالية، ما يعقد فرص قبول هذه الخطة داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.
