شكوك قانونية وشبهات تدخل عائلي.. فضيحة تعيين رئيس الشاباك الجديد تهز الأوساط الإسرائيلية
تتواصل العاصفة السياسية والأمنية في إسرائيل عقب إعلان تعيين الميجور جنرال دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وسط موجة انتقادات متصاعدة من مستويات قضائية وأمنية وإعلامية، تطعن في قانونية القرار وتطرح تساؤلات حول ملاءمة المرشح الجديد للموقع الأمني الحساس.
فقد أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "خالف التعليمات القانونية"، مشيرة إلى وجود شكوك جدية بأنه اتخذ قرار تعيين زيني في ظل تضارب مصالح واضح، مما يجعل عملية التعيين مخالفة من الناحيتين القانونية والإجرائية.
وزاد هذا التصريح من حدة التوتر بين السلطة القضائية ومكتب رئيس الحكومة، الذي يواجه أصلاً ضغوطاً سياسية وقضائية متراكمة.
اقرأ أيضًا:
- العميل المزدوج: أزمة استخباراتية داخل الشاباك تكشف ثغرة خطيرة قبل هجوم 7 أكتوبر
- السر الذي أربك الشاباك.. كيف اخترقت حماس عيون إسرائيل قبل 7 أكتوبر؟
شكوك أمنية
وفي تقرير لصحيفة هآرتس، نقل عن عشرة ضباط كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنهم يبدون تحفظات كبيرة على اختيار زيني، مشيرين إلى أنه "لم يحظى بتقييم إيجابي يذكر" خلال مسيرته العسكرية، ما يعزز الشكوك حيال كفاءته لقيادة الشاباك في مرحلة أمنية حرجة.
أما صحيفة معاريف، فقد نقلت عن مصدر عسكري قوله، إن أقوالاً مخيفة سمعت من مسؤولين كبار في الجيش بشأن عدم ملاءمة دافيد زيني لرئاسة الشاباك، مما يعكس وجود تحفظات حادة داخل المؤسسة الأمنية نفسها تجاه هذا التعيين.
علاقات غير مباشرة
وفي تطور أكثر حساسية، كشفت معاريف أن زيني كان المرشح المفضل لدى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، لتولي منصب رئيس هيئة الأركان بعد هرتسي هليفي، رغم أنه لم يشغل العديد من المناصب في هيئة الأركان العامة.
كما أشار التقرير إلى وجود علاقات غير مباشرة بين زيني وعائلة نتنياهو، ما يفتح الباب أمام شبهات تدخل عائلي في قرارات أمنية حساسة.
ويفتقر زيني، بحسب الصحيفة، إلى الخبرة الضرورية في مجالات المعلومات الاستخباراتية، والعمليات الخاصة، وتشغيل العملاء، كما لا يعتبر خبيراً في الشأن العربي، وهي نقاط ضعف قد تعيق أداءه في قيادة الشاباك، الذي يتعامل بشكل يومي مع ملفات معقدة تتعلق بالأمن الداخلي والعلاقات مع المجتمعات العربية في الأراضي الفلسطينية.
وترى دوائر سياسية أن نتنياهو من خلال هذا التعيين يحاول توجيه رسالة مباشرة إلى جهاز الشاباك مفادها أن "ما كان – لن يكون بعد الآن"، في إشارة إلى إمكانية تفكيك الطاقم المحيط بالرئيس الحالي رونين بار، وإعادة تشكيل قيادة الجهاز عبر شخصية جديدة قادمة من خارج منظومة الشاباك نفسها.
ويبدو أن تعيين زيني لا يواجه فقط معضلات قانونية وتشكيكًا في كفاءته الأمنية، بل يسلط الضوء أيضًا على التشابك بين المصالح العائلية والسياسية في قرارات مفصلية تمس صميم الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما ينذر بمزيد من الجدل والصدامات داخل دوائر الحكم في تل أبيب.
