يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في استغلال انشغال المجتمع الدولي بالحرب المشتعلة على غزة، فيحول تركيزه بصمت إلى الضفة الغربية، التي لم تكن أساسًا في وضعٍ أفضل.
وفي هذا الإطار، أطلقت حكومته مجموعة من الخطوات المتسارعة ينظر إليها كتمهيد فعلي لضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
تقرير إسرائيلي يحذر
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد حذرت في تقرير جديد لها من أن نتنياهو يسرع خطوات ضم الضفة الغربية، في مسار تصفه الصحيفة بأنه يهدد الاستقرار الإقليمي ويضعف فرص السلام.
ولفت "التقرير"، إلى أن هذه الخطوات ليست وليدة اللحظة، بل ترجع إلى ما قبل السابع من أكتوبر، غير أنها تسارعت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على غزة.
رهانات سياسية ومخططات قديمة
كما أكد "التقرير العبري"، على أن نتنياهو يستغل الظروف الدولية والإقليمية الحالية، ولا سيما وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لتسريع عملية الضم.
والجدير بالإشارة أن هذه الجهود بالتوازي قد جاءت بالتزامن مع عدد من القرارات الخطيرة، من بينها الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة، والعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية حتى وفقًا للقوانين الإسرائيلية ذاتها، علاوة على تطوير شبكة الطرق التي تخترق الضفة الغربية وتُكرّس السيطرة الإسرائيلية عليها.
وأوضح "التقرير العبري"، أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية متكاملة، تهدف إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي في الضفة دون منح الفلسطينيين في هذه المناطق الجنسية أو الحقوق المدنية أو حتى الحق في التصويت، مما يعني فعليًا فرض نظام فصلٍ عنصري مُمَنهج.
رفض دبلوماسي ورسائل ضمنية
كما لفت "التقرير"، إلى أن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لوفد من وزراء خارجية الدول العربية بزيارة مدينة رام الله مؤخرًا، يعد مؤشرًا واضحًا على النوايا السياسية لحكومة نتنياهو.
وفي السياق ذاته، حذر "التقرير"، من أن هذه السياسات ستنتهي بحدوث صدام محتمل مع الحكومات الأوروبية والعربية، بل وقد تتسبب في خلافات مع الإدارة الأميركية نفسها.
القرار الأخطر منذ 1967
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، يوم الخميس الماضي، على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، من ضمنها أربع مستوطنات تقع على الحدود مع الأردن، وقد قدم هذا المقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بالشراكة مع وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووصف القرار من قبل مصادر إسرائيلية بأنه "تاريخي والأكثر أهمية منذ عام 1967".
وتدعي تلك المصادر أن هذا القرار سيعزز السيطرة الاستراتيجية الإسرائيلية في كافة أنحاء الضفة الغربية، وسيؤدي إلى إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة رسميًا. كما يشمل القرار إقامة مستوطنات جديدة، وتقنين البؤر الاستيطانية القائمة التي أُنشئت دون موافقة رسمية من الحكومة.
والجدير بالذكر أن إسرائيل كانت قد احتلت الضفة الغربية خلال حرب يونيو 1967، في حين يرى الفلسطينيون أن الضفة يجب أن تشكل الجزء الأهم من دولتهم المستقلة في المستقبل، وهو ما يجعل أي خطوات استيطانية أو مخططات ضم تعتبر تهديدًا مباشرًا لطموحاتهم الوطنية.
