أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على أهمية التحرك الدولي العاجل لوقف استخدام الاحتلال الإسرائيلي سياسة الجوع كسلاح في قطاع غزة، مطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة لوقف مخططات الاحتلال غير القانونية، والتي تستهدف السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في مناطق "ج"، وتهجير سكان التجمعات الفلسطينية، خصوصاً في الأغوار ومسافر يطا والمناطق الأخرى.
تحضيرات مكثفة لمؤتمر السلام الدولي وتجسيد الدولة
كما أطلع رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى أعضاء المجلس خلال افتتاحية الجلسة الأسبوعية على آخر الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي للسلام وتجسيد الدولة الفلسطينية، الذي ستستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر الحالي في نيويورك، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.
والجدير بالإشارة أن المؤتمر بجلساته السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب إعادة إعمار قطاع غزة، جاء لدعم تنفيذ تجسيد الدولة الفلسطينية استناداً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وتسعى الحكومة من خلال المؤتمر، إلى الاتفاق على برنامج عمل وخطوات تنفيذية تحت إشراف دولي، وتجند الدعم الدولي بالتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة.
تعزيز الخدمات وتطوير البنية التحتية
وشدد "مصطفى"، على ضرورة تكثيف العمل على تنفيذ المبادرات التنموية التي أطلقتها الحكومة ضمن جداول زمنية محددة، والتي تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لشعبنا في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والتحول الرقمي.
كما تابع المجلس تنفيذ قراراته الخاصة بدعم صمود المواطنين، وخاصة النازحين والمتضررين من عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، من خلال صرف مخصص مالي للعائلات النازحة وتسريع تنفيذ صيانة البنية التحتية الحيوية.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء، على صرف بدل إيجار لعقارات في البلدة القديمة بالخليل لحمايتها من المصادرة، ولتعزيز صمود المواطنين في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، كما استعرض المجلس جهود وزارة المالية فيما يخص رواتب الموظفين العموميين، مع توقع الإعلان عن تفاصيل مهمة قريباً.
التعليم الوطني والهيئات المحلية
وبحث "المجلس"، الخطوات العملية لتعزيز التعليم الوطني في القدس، ومواجهة إجراءات الاحتلال التي تستهدف "أسرلة" التعليم، كما صادق على تسويات مالية مع 18 هيئة محلية جديدة تتعلق بديون المياه والكهرباء، ليضاف ذلك إلى الجهود الرامية لمعالجة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتحسين واقع هيئات الحكم المحلي.
الشمول المالي والتشريعات البيئية
وفي إطار التوجه نحو الشمول المالي وأتمتة الخدمات، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية عليا لوضع نموذج لحوكمة وبناء بطاقة هوية وطنية رقمية معترف بها دولياً، من شأنها حماية بيانات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرقمية.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس مشروع قانون البيئة الذي يتناول مواضيع التلوث والتخطيط البيئي والمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، إضافة إلى تهيئة التشريعات المحلية للاستفادة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة.
كما اعتمد المجلس التقرير المحدث للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال للفترة 2025-2028، والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني من المخاطر المالية، بما يدعم استقرار الاقتصاد وتنميته.
