اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية ضد أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا تتعلق بالمصالح الأميركية والإسرائيلية، أبرزها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي أول رد فعل، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة محاولة صارخة للمساس باستقلاليتها كهيئة قضائية دولية، مؤكدة أن العقوبات تهدف إلى التأثير على عملها والضغط على قراراتها.
وتضمنت العقوبات حظر دخول القاضيات الأربع إلى الأراضي الأميركية، بالإضافة إلى تجميد أي ممتلكات أو أصول لهن داخل الولايات المتحدة، وهو إجراء نادر يُتخذ عادة ضد مسؤولين سياسيين في دول معارضة للسياسات الأميركية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن بلاده ستتخذ "كل ما تراه ضروريًا لحماية سيادتها وسيادة حلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل". كما حثّ الدول المتحالفة مع واشنطن على التصدي لما وصفه بـ"الاعتداء المخزي" على الولايات المتحدة وإسرائيل من قبل المحكمة.
في المقابل، شددت المحكمة على أنها تعمل بموجب تفويض من 125 دولة عضو، مؤكدة أن هذه المحاولات لترهيب قضاتها لن تعيق مساعيها لتحقيق العدالة الدولية.
