في خطوة قد تحظى بدعم غير متوقع من بعض شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل الائتلاف الحاكم الذي يتسم بالتشدد، من المقرر أن يجري الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء المقبل، تصويتا أوليا لحل نفسه بناءً على طلب تقدمت به قوى المعارضة.
خلافات بشأن التجنيد
وتأتي هذه المبادرة نتيجة خلاف سياسي محتدم حول مشروع قانون يستهدف توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل مزيداً من اليهود الأرثوذكس المتشددين في الجيش الإسرائيلي.
وبالرغم من أن هذه الفئة ظلت معفاة من الخدمة العسكرية لفترة طويلة، فإن المحكمة العليا أصدرت في عام 2024 قراراً ينهي هذا الإعفاء، مما أثار غضب الأحزاب الدينية التي تعتبر الخدمة العسكرية، خصوصاً في بيئة مختلطة بين الجنسين، مخالفة لمبادئها العقائدية.
والجدير بالإشارة أن حل الكنيست لن يتم إلا بعد اجتياز الاقتراح لأربع مراحل تصويتية تبدأ بقراءة أولية تعقد الأربعاء المقبل، يعقبها ثلاث قراءات إضافية، ويتطلب التصويت النهائي تأييد 61 نائباً من أصل 120 في البرلمان.
حسابات سياسية معقدة
ويرجح مراقبون سياسيون، أن الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة قد تلجأ إلى دعم الاقتراح في مراحله الأولى كأداة للضغط على نتنياهو من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ثم تعمد إلى سحب هذا الدعم في المراحل اللاحقة.
ويذكر أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو يملك حالياً 68 مقعداً، ما يعني أن انسحاب الكتل الدينية يمكن أن يفقده الأغلبية ويهدد بقاءه السياسي.
