أعلنت محكمة العدل الدولية، عن مجموعة من القرارات التاريخية التي تلزم إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بوقف تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أمرت المحكمة تل أبيب بالامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال، والوفاء بجميع التزاماتها الدولية دون تأخير.
تسهيل الإغاثة الإنسانية دون عوائق
وشددت "المحكمة"، في قراراتها، على ضرورة أن تعمل إسرائيل على تسهيل وصول خطط الإغاثة الإنسانية إلى جميع السكان في المناطق المحتلة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية دون أي عراقيل أو قيود.
تجريم التجويع كسلاح حرب
وفي السياق ذاته، جاء في حيثيات القرار إجماع قضائي واضح على حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، في إشارة مباشرة إلى الظروف الإنسانية القاسية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في ظل الحصار والإغلاق المستمر.
سابقة قانونية عالمية ضد الاحتلال
والجدير بالإشارة أن هذا الحكم يعتبر من أبرز الأحكام الدولية التي تحدد بدقة واجبات إسرائيل كقوة محتلة، مما يشكل سابقة قانونية على المستوى العالمي، قد تعيد صياغة التعامل الدولي مع ملف الاحتلال في المستقبل.
