شددت سلطة النقد الفلسطينية، على عدم صحة الادعاءات التي تتحدث عن انهيار في الجهاز المصرفي الفلسطيني، وذلك عقب القرار المتعلق بإنهاء العمل برسائل الضمان.
قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية
وأكدت "سلطة النقد"، أنها تتابع عن كثب ردود الأفعال المرتبطة بالتهديدات الإسرائيلية بوقف العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية.
كما حذرت "السلطة"، من أن قطع العلاقات المصرفية المراسلة مع الجانب الإسرائيلي قد يؤدي إلى توقف توريد السلع الأساسية إلى السوق الفلسطينية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
جهود سياسية ودولية مكثفة
وتابعت "السلطة"، أنها تبذل منذ فترة جهوداً متواصلة بالتعاون مع المستوى السياسي وجهات دولية متعددة، بهدف الحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة، بما يضمن استمرار عمليات التبادل التجاري وسداد أثمان السلع والخدمات الأساسية، على رأسها المواد الغذائية والكهرباء والمياه والمحروقات.
وأشارت "السلطة"، إلى أن المصارف الفلسطينية تضطلع بدور الوسيط المالي في تنفيذ عمليات الشراء لهذه السلع والخدمات.
أموال المودعين آمنة
وفي السياق ذاته، أردفت "السلطة"، مؤكدة على أن أموال المودعين في الجهاز المصرفي الفلسطيني آمنة ومحفوظة، لافتة إلى أن المصارف العاملة في فلسطين تتمتع بملاءة مالية قوية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
كما شددت "السلطة"، على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلاً بالعالم الخارجي من خلال شبكة مصرفية واسعة، ويواصل تقديم خدماته للمواطنين محليًا وعالميًا.
