أصدرت عائلات الشهداء المغدورين الذين ارتقوا في المجزرة الأليمة ليلة الأربعاء 11 يونيو/حزيران 2025 في شارع الإسطبل بمنطقة مواصي خان يونس، بيانًا شديد اللهجة طالبت فيه بكشف الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة، ووجهت اتهامات صريحة لأطراف في الميدان والمستشفيات بالتقصير، بل والتورط في ما وصفوه بـ"الجريمة البشعة".
وأكد البيان أن الشهداء، ومن بينهم أسامة سعدو المسحال ومحمد علاء جبور، تعرضوا لكمين مسلح خلال توجههم إلى عملهم في توزيع المساعدات، وتم اقتيادهم إلى شارع الإسطبل، حيث تم تجريدهم من ملابسهم وتقييدهم والاعتداء عليهم بوحشية، قبل إطلاق النار على أرجلهم دون أي تحقيق. وتم اتهامهم زورًا بالانتماء لمجموعة "العميل أبو شباب"، ما أدى لتحريض علني ضدهم.
وأشار البيان إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى ناصر امتنعت عن تقديم العلاج اللازم، مما أدى إلى وفاة بعض المصابين لاحقًا. وذكر أن الشهيد أسامة المسحال ظل ينزف ثلاث ساعات متواصلة دون تدخل طبي يُذكر، بينما تم إدخال الشهيد محمد جبور إلى مغسلة الموتى دون مروره على قسم الاستقبال أو إصدار تقرير طبي، في مخالفة فاضحة للأنظمة والقوانين.
كما أوضح البيان أن المصابين الآخرين تم إلقاؤهم في ساحة المستشفى وتُركوا عرضة للضرب المبرح من قبل مواطنين تم تحريضهم عليهم، إلى أن فارقوا الحياة.
ووصفت العائلات ما حدث بـ"الجريمة المروعة الخارجة عن كل إطار ديني أو قانوني أو أخلاقي"، وأعلنت مطالبها كالتالي:
اعتراف رسمي من الجهات المسؤولة بالوقائع التي حدثت، ومحاسبة جميع المتورطين، وتقديم اعتذار علني لعائلات الشهداء.
تنفيذ القصاص العادل بحق كل من شارك أو حرض أو سكت عن الجريمة.
رد الاعتبار الكامل للشهداء وتبرئتهم من الاتهامات الباطلة ووقف حملات التشويه.
ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم عبر مراجعة السياسات الأمنية وفرض رقابة على سلوك العناصر المسلحة.
الاحتفاظ بالحق القانوني والعشائري الكامل في ملاحقة مرتكبي الجريمة.
ودعت العائلات في ختام بيانها جميع العائلات الأخرى التي فقدت أبناءها في الحادثة إلى التنسيق وتوحيد الصفوف من أجل خوض مسار قانوني وإنساني مشترك.
واختتم البيان برسالة واضحة: "نرفض الصمت، ونرفض التبرير، ونؤكد أن السكوت على هذه الجريمة هو اشتراك فيها، وأن دماء أبنائنا أمانة في أعناق الجميع."