أصدرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة صباح اليوم الخميس، بيانًا رسميًا ردًا على الادعاءات الأخيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن مزاعم استيلاء حركة "حماس" على المساعدات الإغاثية الموجهة إلى القطاع.
وطالبت الهيئة في بيانها مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق ميداني عاجل وفوري حول آلية توزيع المساعدات داخل غزة، معتبرة ما يروجه الاحتلال حملة تضليل تهدف إلى خلط الأوراق وتبرير جرائمه.
رفض قاطع لادعاءات نتنياهو
في بداية البيان، أكدت الهيئة أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة والتي ادعى فيها وجود سيطرة من قبل حركة حماس على المساعدات، عارية تمامًا عن الصحة.
وشددت الهيئة على أن العشائر الفلسطينية في غزة تشرف بشكل مباشر على عملية توزيع المساعدات الإنسانية، والتي تنفذ بالتنسيق الكامل مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، بعيدًا عن أي تدخل سياسي أو فصائلي.
دعوة عاجلة
وطالبت الهيئة العليا لشؤون العشائر مجلس الأمن الدولي بإرسال وفد ميداني عاجل إلى قطاع غزة للوقوف على الحقيقة بشكل مباشر، ومراقبة توزيع المساعدات على الأرض، وذلك للتأكد من نزاهة وشفافية الإجراءات التي تتم بإشراف العشائر وبتعاون وثيق مع الجهات الإغاثية الدولية.
كما أكدت الهيئة أن ما دخل من مساعدات إلى القطاع حتى الآن لا يفي إلا بجزء ضئيل جدًا من الاحتياجات الحقيقية للسكان المنكوبين في غزة، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
وأضافت أن هذه الكميات الهزيلة لا توازي حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر بفعل العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر.
تفنيد مزاعم الاحتلال
وشددت الهيئة على أن ما يروجه الاحتلال من مزاعم ليس سوى محاولة خبيثة لتشويه صورة الفلسطينيين وتبرير ممارساته العدوانية تجاه سكان غزة، محذرة في الوقت ذاته من أن الهدف الحقيقي لهذه المزاعم هو خلق فتنة داخلية وتأليب الرأي العام الدولي ضد الشعب الفلسطيني.
واتهمت الاحتلال بمحاولة نصب "مصائد موت" للمدنيين الجوعى من خلال إشعال الفوضى في ملف المساعدات.
وأكدت الهيئة أن عشائر غزة تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وتتحمل مسؤوليتها في تأمين وصول المساعدات لمستحقيها بطرق آمنة ومنظمة، بعيدًا عن أي تلاعب أو محسوبية، مشيرة إلى أن الجهد العشائري كان هو الضامن الرئيسي للعدالة في التوزيع في ظل غياب مؤسسات حكومية عاملة بكامل طاقتها.
دعوة للمجتمع الدولي
وفي ختام البيان، دعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوقف سياسة التجويع والحصار المفروضة على غزة، وفضح الممارسات الإسرائيلية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أكثر من مليوني فلسطيني، يعيشون تحت وطأة الكارثة الإنسانية.
وأكدت أن استمرار هذا الوضع الكارثي يتطلب تدخلًا عاجلًا وفاعلًا من المؤسسات الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووقف حملات التضليل التي تسعى لتشويه صورة الفلسطينيين ومقاومتهم.
