كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن رد حركة حماس على مسودة مقترح التهدئة الأخيرة لم يكن قبولًا تامًا، بل شمل تحفظات واضحة على ثلاث بنود اعتبرتها الحركة "جوهرية" وتحتاج إلى مراجعة قبل التوصل لأي اتفاق نهائي.
وفي حين وصف مسؤولون إسرائيليون الرد بأنه يحتوي على بوادر إيجابية، فإن المفاوضات لا تزال تدور حول النقاط العالقة التي تمثل عقبات رئيسية أمام التوصل إلى هدنة شاملة.
تحفظات حماس
بحسب ما أوردته هآرتس، نقلًا عن مصدر أجنبي وصفته بـ"المطلع"، فإن حماس طلبت بشكل رسمي مراجعة ثلاث نقاط أساسية في مسودة الاتفاق التي قدمها الوسطاء الدوليون، وهي:
- ضمانات واضحة لاستمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل شامل، دون الاكتفاء باتفاق مؤقت أو وقف إطلاق نار هش.
- تسهيل وتوسيع المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على إيصالها بشكل منظم وشفاف إلى سكان قطاع غزة ومن خلال جهات موثوقة.
- انسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق داخل القطاع كشرط أساسي لبدء تنفيذ الاتفاق.
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد شددت حماس على أن استمرار المفاوضات هو الضامن الوحيد لعدم العودة إلى التصعيد، وأن الاتفاق المرحلي لا يجب أن يكون نهاية المطاف بل بداية لمسار سياسي شامل.
مسودة الاتفاق
تتضمن المسودة المقدمة لحماس - كما ذكرت الصحيفة - بنودًا تسمح بتمديد المفاوضات ووقف إطلاق النار عند الضرورة، لكنها لا تتضمن أي التزام صريح بإنهاء الحرب.
ومع ذلك، تنص الوثيقة على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد شخصيًا بضمان استمرار العملية التفاوضية حتى الوصول إلى تسوية نهائية.
ومن البنود التي تم تعديلها أيضًا، حذف عبارة "من خلال قنوات متفق عليها" عند الحديث عن توزيع المساعدات، وتحديد جهات دولية معينة مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر لتولي مهام التوزيع، مع استبعاد "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهو ما قد يمثل نقطة خلاف إضافية.
ضمانات دولية
وبحسب الصحيفة، فقد قدمت كل من الولايات المتحدة، ومصر، وقطر ضمانات واسعة لحماس من أجل الالتزام بتنفيذ الاتفاق، في حين يجري بحث انضمام تركيا إلى قائمة الدول الضامنة، وهو ما قد يعزز من مصداقية الالتزامات الدولية أمام الحركة ويخفف من تحفظاتها.
الموقف الإسرائيلي
في المقابل، نقلت هآرتس عن مصدر إسرائيلي قوله إن الوثيقة لا تلزم إسرائيل صراحةً بإنهاء الحرب، لكنها تتضمن ضمانات كافية لوقف إطلاق النار بشكل مرحلي مع إمكانية تمديده وفق تطورات التفاوض.
وأشار المصدر إلى أن إسرائيل قدمت بعض التنازلات المرتبطة بعمق انتشار قواتها خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنها لن تنسحب إلى ما بعد الخطوط التي حددها الاتفاق السابق، كما أن الانسحاب من ممر فيلادلفيا الحدودي ليس مطروحًا للنقاش في الوقت الراهن.
مهلة الستين يومًا
تنص الوثيقة أيضًا على مهلة مدتها 60 يومًا لوقف إطلاق النار، يفترض خلالها استكمال المفاوضات، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال هذه الفترة، يلتزم الوسطاء بضمان استمرار المحادثات ضمن شروط جديدة يتم التوافق عليها لاحقًا.
وتعد هذه المهلة حاسمة من وجهة نظر الطرفين؛ فهي إما أن تفضي إلى تهدئة دائمة أو تعيد الأمور إلى مربع التصعيد، ما لم يتم التوصل إلى حلول وسط تُرضي الأطراف جميعها.
