أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفلسطينية بدأت بالفعل الاستعداد لاحتمال التوصل إلى هدنة قريبة في قطاع غزة، في ظل المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال "مصطفى"، خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء: "في الوقت الذي تتزايد فيه مؤشرات قرب التوصل إلى هدنة في غزة الحبيبة، فإننا نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في أقرب وقت، وقد بدأنا في الحكومة تنسيق جهود الإغاثة داخل القطاع والتحضير لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار".
تحضيرات ميدانية ومؤسساتية
وأشار "مصطفى"، إلى أن غرفة العمليات الحكومية، التي تضم نحو أربعين مؤسسة وهيئة دولية عاملة في مجال الإغاثة، تواصل جهودها بالتوازي مع طواقم ميدانية على الأرض، بهدف تنفيذ خطط التعافي المبكر التي جرى إعدادها مسبقاً، تماماً كما تم تطبيقها خلال فترات الهدنة السابقة.
كما شدد "مصطفى"، مجدداً على الموقف الرسمي الفلسطيني الذي شدد عليه الرئيس محمود عباس في عدة مناسبات، مشيراً إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية يتطلب توحيد النظام السياسي والمؤسسات الوطنية والأمنية تحت سلطة واحدة، من أجل ضمان قدرة الدولة على الإغاثة وإعادة الإعمار وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الدولة المستقلة.
أزمة مالية خانقة واقتطاعات إسرائيلية
وفيما يتعلق بالوضع المالي، أكد "مصطفى"، أن الجانب الإسرائيلي أبلغه بقيمة المقاصة عن شهري مايو ويونيو بعد الاقتطاعات، فقد بلغت مقاصة شهر مايو 844 مليون شيكل، اقتطع منها 275 مليون شيكل بسبب تحويل المخصصات إلى قطاع غزة، علاوة على قتطاعات أخرى بلغت 220 مليون شيكل مقابل خدمات المياه والكهرباء والصحة، ليصل إجمالي الاقتطاعات إلى نحو 443 مليون شيقل، ما يجعل الصافي المتبقي، وفق التقديرات الإسرائيلية، نحو 400 مليون شيقل، لم يتم تحويله حتى الآن.
أما عن مقاصة شهر يونيو، فبلغ إجمالي الإيرادات 960 مليون شيكل، اقتطع منها 471 مليون شيكل، 275 منها على خلفية رواتب غزة، والباقي لخدمات أخرى، مما أبقى على 490 مليون شيكل لم تحول أيضاً.
ديون متراكمة
وفي السياق ذاته، أوضح "رئيس الوزراء"، أن المبلغ المتبقي عن الشهرين، بعد الاقتطاعات، يبلغ 890 مليون شيكل، وهو ما زال بانتظار التحويل.
كما لفت إلى أن إسرائيل تراكمت عليها ديون لصالح السلطة الفلسطينية تقدر بـ8.2 مليارات شيقل نتيجة اقتطاعات سابقة غير مسددة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لمعالجة هذا الملف، لكن الطابع السياسي لهذه الإجراءات يفرض ضرورة الرد عليها بأساليب سياسية مماثلة، قائلاً: "الوضع لم يعد يُحتمل، وهو غير اعتيادي، وقد يستلزم منا إجراءات غير اعتيادية".
شكر ودعوة للوحدة في مواجهة التحديات
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للرئيس الفلسطيني والحكومة ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مقدراً صمودهم في وجه الظروف القاسية، مشددًا على الاستمرار في مواجهة التحديات رغم الصعوبات، بفضل تكاتف كل مكونات المجتمع من موظفين ومواطنين وقطاع خاص وبنوك وأجهزة أمن.
ويف سياق متصل، بحث مجلس الوزراء خلال جلسته آخر التطورات المتعلقة بإصلاح البنية التحتية المدمرة في محافظات شمال الضفة الغربية، إلى جانب صرف بدل الإيجار للعائلات النازحة لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع وكالة الأونروا والشركاء الدوليين ودائرة شؤون اللاجئين، فضلًا عن الصناديق العربية والإسلامية العاملة تحت مظلة مكتب رئيس الوزراء.
تخصيصات مالية للهيئات المحلية
كما وافق المجلس على آلية توزيع إيرادات دوائر السير لعام 2024 على الهيئات المحلية من بلديات ومجالس قروية ولجان شعبية، والبالغة 173 مليون شيقل، حيث خصص نحو 86 مليون شيكل منها وفقاً للتعداد السكاني، فيما وُجه النصف الآخر لدعم القدس والمناطق المستهدفة، ومشاريع تنموية وخدماتية تديرها وزارة الحكم المحلي، إلى جانب دعم القدرات الإدارية والمالية للهيئات.
قرارات إضافية لصالح الصحة والمياه
وصادق مجلس الوزراء، على زيادة كميات أدوية مرضى السرطان لتلبية الاحتياجات العلاجية في مختلف المحافظات، ووافق على تشكيل لجنة تسيير أعمال للمجلس القروي في كفر راعي، بما يضمن استمرارية الخدمات.
وصادق كذلك على مشروع نقل كميات مياه من مرفق غرب جنين إلى دائرة مياه الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة المياه في محافظة جنين، بالتزامن مع أعمال صيانة وتشغيل بئر مياه جنزور.
وفي إطار دعم البنية التحتية والإصلاح المؤسساتي، صادق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمحافظة بيت لحم لصالح إقامة مركز إصلاح وتأهيل، وفقًا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
