شدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على أن بلاده لا تسمح للسفن المحملة بالأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها، مشددًا على التزام مدريد بالقوانين الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية.
وقف إطلاق النار في غزة
وأكد "ألباريس": "يجب أن نضع حداً للحرب على غزة، ونحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار"، لافتًا إلى أن الاستمرار في التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان أمر غير مقبول.
دعوة لتعليق بيع الأسلحة
كما اقترح "ألباريس"، تعليق أي عملية بيع للسلاح لإسرائيل، مؤكدًا دعم بلاده لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات الصادرة من المستوطنات غير الشرعية.
ولفت "ألباريس"، إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين، وأن إسبانيا تلتزم بشكل صارم بالقانون الدولي في مواقفها.
عقوبات ضد إسرائيل بسبب غزة
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قد عقدوا اجتماعاً مهماً، اليوم الثلاثاء، لبحث مجموعة من التدابير العقابية المحتملة ضد إسرائيل، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاكها لحقوق الإنسان في قطاع غزة، خاصة مع تزايد الدمار الإنساني والقيود المفروضة على دخول المساعدات إلى السكان المحاصرين.
وجاء التحرك الأوروبي في ظل تصاعد الغضب داخل مؤسسات الاتحاد، إثر ما وصف بانتهاك واضح لاتفاق التعاون الموقع بين الاتحاد وإسرائيل، والذي يتضمن بنودًا صريحة تتعلق بالامتثال للمعايير الحقوقية والإنسانية كشرط لاستمرار العلاقات الثنائية.
10 إجراءات محتملة للرد على إسرائيل
في مقدمة هذا التحرك الأوروبي، تقدّمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، بمجموعة من المقترحات تضمنت 10 خيارات مختلفة من شأنها أن تشكل أساساً لأي خطوات تصعيدية ضد إسرائيل، ومن بين أبرز هذه المقترحات:
- تعليق اتفاق التعاون مع إسرائيل بشكل كامل.
- فرض قيود على العلاقات التجارية بين الطرفين.
- فرض عقوبات مباشرة على عدد من الوزراء الإسرائيليين.
- حظر تصدير أو بيع الأسلحة إلى إسرائيل.
- إلغاء إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
ووصفت كالاس هذه الإجراءات بأنها "ردود سياسية محتملة" على إخلال إسرائيل ببنود الشراكة، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تجاهل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في غزة.
