أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بشدة تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي التي جاءت بحضور السفير الأمريكي في تل أبيب، والتي أعلن فيها أن الولايات المتحدة تعترف بما وصفه بـ"الحق التاريخي لإسرائيل" في السيادة على الضفة الغربية لنهر الأردن، مدعيًا أن "جبال يهودا والسامرة وُعد بها الشعب اليهودي".
مخالفة صريحة للقانون الدولي
وفي هذا الإطار، أفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، بأن تلك التصريحات تتناقض كلياً مع قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، مشيرًا بشكل خاص إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي صادقت عليه جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة.
وينص القرار بوضوح على أن جميع أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعتبر غير شرعية.
خرق لاتفاق أوسلو
وأشار "أبو ردينه"، إلى أن تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي تتنافى تمامًا مع ما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق أوسلو، الذي وقع في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث نص الاتفاق على أن تقوم العملية السياسية على أسس الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
استفزاز للمجتمع الدولي
وأكد "أبو ردينه"، أن هذه التصريحات تعتبر تحديًا سافرًا واستفزازًا مباشرًا لإرادة المجتمع الدولي، الذي يجتمع في نيويورك لحماية خيار حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما في ذلك الإدارات الأمريكية المتتالية.
كما شدد "أبو ردينه"، على أن تلك المواقف تتزامن مع تحضيرات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المتوقع أن تشهد سلسلة من الاعترافات الدولية الهامة بدولة فلسطين خلال سبتمبر المقبل.
