استنكرت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بالموافقة على خطة سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة.
خطة احتلال غزة تكشف نوايا إسرائيل
وفي هذا الإطار، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن رفضه وإدانته القاطعة للخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة ووضعه تحت السيطرة الإسرائيلية، مع تهجير سكان مدينة غزة وحشر الغالبية العظمى من سكان القطاع في منطقة ضيقة بجنوبه.
وأشار المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، إلى أن الجامعة العربية حذرت مرارًا من خطورة ترك المجال مفتوحًا أمام إسرائيل لمواصلة حربها "الإجرامية الجنونية" التي لا نهاية لها ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه ككيان قومي. وأكد أن الوقت قد حان لموقف دولي حاسم لوقف هذا المسلسل الدموي.
وأكد "المتحدث"، أن هذه الخطة تمثل انعكاسًا صريحًا للنوايا الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والمتمثلة في إعادة احتلال القطاع وطرد أكبر عدد من سكانه إلى الخارج، وهو ما يرفضه العرب والعالم أجمع رفضًا قاطعًا.
كما شدد "المتحدث"، على أن حكومة الاحتلال باتت تعيش عزلة دولية متزايدة نتيجة استمرارها في حرب الإبادة لما يقارب العامين، مدفوعة بأيديولوجيات متطرفة ومصالح ضيقة، دون اكتراث حتى بمصير الرهائن الإسرائيليين في غزة.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
ومن جهته، أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانة البرلمان الشديدة واستنكاره البالغ لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي، واصفًا إياه بالعدواني والمخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن هذا القرار يكشف النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.
كما لفت "البرلمان العربي"، إلى أن القرار يضرب عرض الحائط بكل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد "البرلمان"، على أن هذا القرار امتداد لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
دعوة لتحرك دولي عاجل
وناشد "البرلمان"، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف عدوانه ورفض هذا القرار غير الشرعي، مع العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.
