بعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن توصية بفرض عقوبات مباشرة على أبرز قيادات السلطة الفلسطينية، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس ونائبه حسين الشيخ، إلى جانب شخصيات أخرى بارزة.
تقييد الحركة ومنع السفر
وتستهدف العقوبات المقترحة بشكل أساسي حرية تنقل كبار المسؤولين الفلسطينيين، حيث سيمنعون من مغادرة رام الله إلا بتصريح خاص من السلطات الإسرائيلية مع استمرار إغلاق الجسر أمامهم، الأمر الذي يجبرهم على البقاء داخل المدينة، على عكس الوضع الراهن الذي يتيح لهم التنقل بمواكب محمية وخدمات أمنية خاصة.
ضغوط اقتصادية على المصالح الخاصة
إلى جانب القيود الأمنية، أوصت الجهات الإسرائيلية بفرض عقوبات اقتصادية على المصالح التجارية لكبار مسؤولي السلطة من خلال منع دخول البضائع المستوردة من الخارج، وهي بضائع تحقق أرباحًا مالية كبيرة لعائلات هؤلاء القادة مما يجعل القرار المقترح ضربة مباشرة لمصادر دخلهم.
استثناء الشارع الفلسطيني من الإجراءات
رغم تشديد العقوبات المقترحة على القيادات، أوصى مسؤولون إسرائيليون بعدم المساس المباشر بالمواطنين الفلسطينيين، إذ لا تشمل الإجراءات حرية التنقل على طرق الضفة الغربية، أو تعطيل النظام المالي والمصرفي للسلطة، أو إلغاء تصاريح العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.
القرار بانتظار الحسم السياسي
هذه التوصيات ما زالت قيد الدراسة، ومن المقرر عرضها على المستوى السياسي في إسرائيل لاتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذها، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر بين الجانبين وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط المتبادلة.
