شدد رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، المرشح لتولي منصب "حاكم غزة" ضمن ترتيبات "اليوم التالي" للحرب في القطاع، على أن مهمته تعتمد على إنجاز ثلاثة ملفات رئيسية، مؤكدًا على ضرورة وجود إطار واضح لمهمته.
وتأتي تصريحاته بعد أن كشفت تقارير إسرائيلية، نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" وهيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن اتصالات لتعيينه في هذا المنصب، ضمن مقترح يحظى بدعم جامعة الدول العربية، وتفاهم عربي–إسرائيلي–أمريكي، في إطار ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
اتصالات تمتد لأكثر من عام
كما أوضح "حليلة"، أن شخصًا كنديًا على صلة بالإدارة الأمريكية، يدعى آري بن مناشيه، تواصل معه قبل أكثر من 13 شهرًا بشأن المقترح، مشيرًا إلى أن النقاشات شهدت تسارعًا مؤخرًا مع تكثيف الاتصالات العربية–الأمريكية لإنهاء الحرب.
من هو سمير حليلة؟
والجدير بالإشارة أن سمير عثمان حليلة يعتبر من أبرز الاقتصاديين الفلسطينيين، وينحدر من محافظة أريحا بالضفة الغربية.
وقد شغل "حليلة" منصب أمين عام حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الراحل أحمد قريع، التي استمرت من فبراير 2005 حتى مارس 2006، علاوة على عمله وكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة في الحكومة ذاتها، ورئاسته إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة "باديكو القابضة".
دعوة لوقف شامل لإطلاق النار
وفي سياق متصل، أشار حليلة إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، وإيجاد حل لمسألة "اليوم التالي" للحرب، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على فرض وقف إطلاق النار، بحسب ما قاله لإذاعة "أجيال" الفلسطينية.
كما كشف عن قرب انطلاق مفاوضات تتناول حلًا نهائيًا للحرب، يشمل تبادلًا شاملًا للأسرى، وانسحابًا كاملًا للجيش الإسرائيلي، والشروع في إعادة إعمار القطاع.
إدارة انتقالية مدتها ستة أشهر
وفيما يتعلق بتفاصيل الاتصال معه، أشار "حليلة"، إلى أن التواصل كان في إطار البحث عن شخصية تصلح لتكون جسرًا بين إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة واللجنة السداسية العربية، وجميع الأطراف الفاعلة.
وأكد "حليلة"، أنه عرض الأمر على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وناقش معه تفاصيل المقترح، بما في ذلك شكل الحكم الجديد وعلاقته بالسلطة والحكومة الفلسطينية، لافتًا إلى أن المقترح الفلسطيني العربي، الذي أيدته القمم العربية، يقضي بتشكيل إدارة انتقالية مدتها ستة أشهر تسمى "لجنة إدارية"، لا تتبع بشكل مركزي للحكومة الفلسطينية، شريطة أن يحظى المقترح بقبول عربي ودولي لجلب الأموال لإعمار غزة.
تحديات أمنية ورفض زيارة البيت الأبيض
وفي السياق ذاته، أوضح "حليلة"، أن المهام الأساسية للمرحلة الانتقالية تشمل إدارة إعمار القطاع، وإغاثة السكان، وفرض النظام العام، محذرًا من أن انسحاب الجيش الإسرائيلي دون وجود قوة بديلة سيؤدي إلى انتشار العصابات المسلحة.
كما شدد على أن المرجعية لأي حكم في غزة يجب أن تكون القمة العربية التي تمثلها اللجنة السداسية، المكونة من السلطة الفلسطينية ومصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية.
وكشف عن رفضه دعوة لزيارة البيت الأبيض، لغياب إطار واضح وشامل للتحرك، أساسه وقف إطلاق النار، موضحًا أن موافقته على تولي أي دور في غزة مرهونة بوجود بنية أساسية للملف الأمني والمدني، وفتح المعابر بشكل دائم لدخول المواد الإغاثية، وإلا فلن يكون جزءًا من المشروع.
وإلى ذلك، توقع "حليلة"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين، مع حسم الرؤية النهائية بشأن مشروع اللجنة الانتقالية في الفترة القريبة المقبلة.
